الصين وكوريا الشمالية تفتتحان جسر نهر يالو بعد بقائه غير مستخدم منذ 2014

افتتحت الصين وكوريا الشمالية رسميًا جسر نهر يالو الحدودي، بعد اكتمال بنائه عام 2014 وبقائه غير مستخدم طوال السنوات التالية. ويهدف افتتاح المعبر البري إلى إنعاش التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التوتر في العلاقات واضطراب حركة الحدود جراء جائحة كوفيد-19.

ويمتد الجسر الجديد مسافة 3 كيلومترات. وشهد الجانب الصيني تجمع حشود على طريق يطل عليه، فيما انتظرت شاحنات مزينة بالأعلام الصينية عبور الحدود قرب مركز الجمارك الصيني، الواقع عند نهاية معبر يبلغ طوله 1.3 كيلومتر.

وتأخر استخدام الجسر لعدم اكتمال الطرق المؤدية إليه ومجمع الجمارك على الجانب الكوري الشمالي. وخلال فترة التعثر، نشرت صحيفة «غلوبال تايمز»، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، تقريرًا نقلت فيه إحباط سكان مدينة داندونغ الصينية من تأخر المشروع الذي كانوا يأملون أن يدعم اقتصاد مدينتهم الحدودية.

ويأتي الافتتاح بعد عقد قمتين بين زعيمي الصين وكوريا الشمالية العام الماضي. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن البلدين أقاما مراسم لافتتاح الجسر، بينما لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الحدث حتى الآن.

وافتُتح الجسر بعد نحو شهر من افتتاح كوريا الشمالية وروسيا جسرًا للطرق في إطار مساعيهما لتعزيز العلاقات. وقال خبراء إن افتتاح الجسر مع روسيا ربما أثار قلق مسؤولين صينيين.

وقال مراقبون إن الجسر الجديد قد يعزز التجارة الثنائية ويحسن كفاءة نقل البضائع تدريجيًا، ويخفف الضغط عن الجسر القديم على طريق داندونغ-سينويجو، الذي تمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين الصين وكوريا الشمالية. ويستخدم الجسر القديم قطار وشاحنات وسيارات، لكن المركبات لا تستطيع المرور فيه إلا باتجاه واحد في كل مرة.

ووفقًا لما أعلنته حكومة كوريا الجنوبية العام الماضي، كان هناك ما لا يقل عن 17 رابطًا بريًا وللسكك الحديدية نشطًا عبر الحدود بين الصين وكوريا الشمالية، الممتدة لأكثر من 1400 كيلومتر.

والصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، رغم عقوبات فرضتها الأمم المتحدة وحظرت تدفق بضائع وعمال بسبب تطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ. وكانت الصين وروسيا قد صوتتا لصالح قرارات العقوبات حتى عام 2017، لكنهما شككتا لاحقًا في شرعية الحظر وجدواه.

وبلغت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية العام الماضي 2.3 مليار دولار، بزيادة 25% عن العام السابق، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات. ومع ذلك، ظلت أقل بكثير من مستوياتها قبل تشديد عقوبات الأمم المتحدة عام 2017.