الصومال: مجموعة الأزمات الدولية تحذر من فراغات أمنية تعيد تنشيط القرصنة

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن تجدد نشاط القرصنة قبالة الصومال يرتبط بفراغات أمنية تستغلها شبكات مسلحة بقيت موجودة على اليابسة خلال السنوات الماضية، محذرة من تهديد إضافي للملاحة الدولية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. ودعت المجموعة إلى تشديد أمن السفن التجارية، وزيادة الدوريات البحرية، ومعالجة الخلافات السياسية والاقتصادية التي تساعد هذه الشبكات على مواصلة نشاطها.

وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون الصومال والقرن الإفريقي في المجموعة، إن القرصنة الصومالية «نشاط قائم على انتهاز الفرص»، وإن الشبكات المنخرطة فيها كانت تنتظر الوقت المناسب لاستئناف عملياتها. وأضاف أن هذه الشبكات ترى في الظروف الحالية فرصة مواتية، بعدما أدت الاضطرابات في المناطق الشمالية إلى سحب بعض الدوريات البحرية من المياه القريبة من السواحل الصومالية، بالتزامن مع تغيير بعض السفن التجارية مساراتها نحو الجنوب.

وأوضح محمود أن اتساع الموجة الحالية سيتحدد بدرجة كبيرة وفق قدرة الشبكات على رصد الثغرات الأمنية واستغلالها، قائلا إن الجماعات ستسعى إلى استغلال الفرصة ما دامت قائمة. واعتبر أن استمرار هذه الثغرات يمكن أن يوفر الظروف اللازمة لتنفيذ هجمات إضافية.

وخطف قراصنة 6 سفن تجارية منذ أبريل في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، في موجة تعد الأبرز منذ سنوات وأثارت مخاوف من اتساع الهجمات وتهديد الملاحة في المنطقة. وكان أحدثها اختطاف ناقلة النفط «إم. تي. سيبو 1» التي ترفع علم إريتريا، الخميس، على بعد نحو 136 ميلا بحريا، أو 252 كيلومترا، شرق مدينة المكلا اليمنية. واستولى 6 قراصنة مسلحين على الناقلة واقتادوها باتجاه ساحل بونتلاند في الصومال.

تهديد متزايد دون مستويات الذروة السابقة

ورأى محمود أن الموجة الراهنة تهدد الملاحة الدولية، ولا سيما أن خليج عدن والمياه المحيطة بالقرن الإفريقي تواجه بالفعل ضغوطا أمنية متزايدة. لكنه شدد على أن حجم النشاط الحالي لا يقترب من مستويات القرصنة التي شهدتها المنطقة قبل نحو 15 عاما، وأن عودة بعض الهجمات لا تعني بالضرورة عودة الظاهرة إلى ذروة نشاطها السابقة.

وقال إن مواجهة الظاهرة تبدأ بسد الفراغات الأمنية، وهو ما يتطلب حل النزاعات التي تدفع الدوريات البحرية إلى التحرك نحو مناطق أبعد شمالا. ودعا إلى رفع كلفة تنفيذ عمليات القرصنة على الجماعات المسلحة، عبر تعزيز الإجراءات الأمنية على متن السفن التجارية، وزيادة الدوريات القادرة على الاستجابة عند اختطاف السفن، وتجنب دفع الفدى التي قد تشجع على مزيد من الهجمات.

خلافات السلطة والموارد

وأضاف محمود أن التصدي لشبكات القرصنة يتطلب تعاونا أكبر بين الحكومة الصومالية والولايات التابعة لها، إلا أن الخلافات الأوسع بشأن توزيع السلطة والموارد داخل الصومال تعرقل التنسيق حاليا. وقال إن معالجة هذا الخلاف السياسي العميق ستعزز قدرة السلطات المحلية على مواجهة القراصنة.

وعلى المدى الطويل، اعتبر أن مكافحة القرصنة تقتضي معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تمنح هذه الشبكات قبولا داخل المجتمعات الساحلية، وفي مقدمتها المظالم المرتبطة بالصيد الجائر الذي تمارسه سفن أجنبية في المياه الصومالية. وقال إن جماعات القرصنة تستخدم هذه القضية لكسب الدعم المحلي، محذرا من أن استمرار مشكلات سبل العيش وشعور المجتمعات المحلية بأن الحكومة الصومالية لا توليها اهتماما كافيا يتيحان للشبكات الاستفادة من قبول محلي، إن لم يكن دعما، لأنشطتها.