إيران تواجه عقوبات أميركية جديدة وسط تحذيرات من احتمال التصعيد العسكري

أطلقت الولايات المتحدة حملة عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية والتجارية وشركاءها الدوليين، وتشمل قطاعات النفط والشحن والذهب والتكنولوجيا والعملات الرقمية، في إطار ضغوط قال الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي إنها قد تتدرج من الحصار الاقتصادي إلى عمل عسكري إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية.

وقال العزاوي إن النهج الأميركي في إدارة الصراعات يقوم على «الحصار ثم الإضعاف والإنهاك» قبل الانتقال إلى الخيار العسكري. واعتبر أن المواجهة تقف حاليا في المرحلة السابقة لهذا الخيار، محذرا من أن عدم تعاون دول أخرى في تطبيق الحصار الاقتصادي، أو استمرار إيران في رفض المطالب الأميركية، قد يدفع واشنطن إلى استخدام القوة.

ووضع العزاوي الضغوط على طهران في سياق سياسي واستراتيجي وعسكري أوسع من المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وشبّه الحصار القائم بما تعرض له العراق عام 1991، معتبرا أنه أقل شدة.

وأشار إلى أن إيران تختلف عن العراق بسبب علاقاتها التجارية مع الصين وروسيا والهند، إلى جانب تركيا وباكستان وأفغانستان ودول أخرى. ولفت إلى أن العقوبات الأميركية الحالية أحادية، أي إنها ليست صادرة عن الأمم المتحدة، بخلاف العقوبات التي فرضت على العراق، ما يصعّب إحكام الحصار في ظل وجود شركات وسيطة، وصفقات مقايضة بالذهب، وشبكات تجارة غير رسمية.

ورأى أن واشنطن تستطيع تعطيل أجزاء واسعة من تلك المسارات، لكنها لا تملك سيطرة كاملة على ما وصفه بـ«سوق الظل».

واعتبر العزاوي أن الصين طرف مستهدف في المسرح الجيوسياسي والاقتصادي المتصل بالضغط على إيران، لكنه توقع أن تتعامل بكين بحذر مع الإجراءات الأميركية بسبب تشابك مصالحها التجارية مع واشنطن. وربط ذلك بحاجة الصين الكبيرة إلى الطاقة، وبكون الخليج وإيران مصدرين قريبين ومهمين لاقتصادها.

وأضاف أن توسيع السيطرة الأميركية على الأصول الاستراتيجية والممرات الحيوية في المنطقة يمنح واشنطن أداة إضافية للضغط على الصين، متوقعا أن تحاول بكين الحفاظ على توازن يتيح استمرار حصولها على الطاقة من دون مواجهة اقتصادية مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة.

العراق ومسارات العقوبات

ومنح العزاوي العراق موقعا محوريا في معادلة الحصار، معتبرا أنه من أبرز المسارات التي يمكن عبرها تنفيذ العقوبات الأميركية لخنق الاقتصاد الإيراني. وربط ذلك بتحركات إيرانية سبقت إعلان العقوبات، بينها زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق، ولقاءات مسؤولين إيرانيين مع رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي.

وفسر تلك التحركات بأنها رسالة إلى واشنطن بشأن استمرار العلاقة والاصطفاف بين بغداد وطهران، بعد ما وصفه بفشل مسار «التغيير الناعم» المرتبط بالمبعوث الأميركي توم باراك. وتوقع أن تقابل الولايات المتحدة ذلك بمزيد من الضغط في ضوء انتشارها العسكري الواسع في المنطقة.

وقدّر العزاوي عدد القوات الأميركية في المنطقة بأكثر من 100 ألف عسكري، مشيرا إلى وجودها في قاعدة إنجرليك وفي البحر وعلى تخوم العراق، وإلى مشاركة الفرقة 82 في تأمين الممرات.

ضغوط داخلية وسيناريوهات محتملة

وعن الوضع داخل إيران، تحدث العزاوي عن إشكالية في توزيع السلطة بين المؤسسات التنفيذية والسياسية والدبلوماسية والحرس الثوري، وقال إن مواقف الحكومة الإيرانية قد لا تنفذ إذا تعارضت مع توجهات الحرس الثوري.

كما حذر من احتقان شعبي متصاعد بسبب أسعار الوقود والبطالة وتراجع العملة والأوضاع الاقتصادية، معتبرا أن هذه العوامل تشكل مصدر قلق للنظام الإيراني وقد تدفعه إلى المناورة سياسيا وعسكريا وتوسيع هامش حركته الإقليمية.

وطرح احتمال ارتباط بعض تحركات المسؤولين الإيرانيين في العراق بمحاولة توفير «ملاذ آمن» إذا وقع انهيار شامل، مؤكدا أن ذلك يظل سيناريو محتملا وليس حقيقة محسومة.

ورفض العزاوي وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه عالق في «مستنقع» أو يتحرك من دون تخطيط، قائلا إن الاستراتيجية الأميركية تستند إلى محددات الأمن القومي وعقيدة الرئيس، وتُصاغ داخل مؤسسات صنع القرار. وأضاف أن إضعاف قدرة الخصم على الردع والمبادرة قد يمثل نصرا حتى من دون إنهائه بالكامل، بينما تحاول إيران عبر تحركات متفرقة إظهار احتفاظها بدور إقليمي.

وبحسب تقديره، تواجه طهران مسارين: تغيير داخلي نتيجة الضغوط الاقتصادية والشعبية، أو قبول المطالب الأميركية والعودة إلى طاولة التفاوض. وخلص إلى أن واشنطن باتت صاحبة اليد العليا عسكريا واقتصاديا، فيما تتقلص خيارات إيران بين تقديم تنازلات ومواجهة اضطراب داخلي متصاعد.