نادي ديفون لليخوت في هامبتونز يعلق خدمة المطعم بعد إلزام طهاة أجانب بمغادرة الولايات المتحدة

اضطر نادي ديفون لليخوت الخاص والحصري في أماغانسيت بمنطقة هامبتونز في نيويورك إلى تعليق خدمة مطعمه المخصصة للأعضاء لعدة أيام، بعدما أُلزم عدد من طهاة المطبخ الأجانب بمغادرة الولايات المتحدة بسبب مشكلات تتعلق بتأشيراتهم. وألغى النادي، المطل على المحيط، عشاء الأربعاء، ثم ألغى خدمات الطعام الخميس، على أن يستأنفها، وفق ما أبلغ به الأعضاء، مع غداء الجمعة وبقدرات محدودة على الأرجح.

وقال النادي في رسالة إلى أعضائه إن الموافقة على تأشيرات H-2B الخاصة بطهاته لم تُحسم بعد. وهذه تأشيرات تتيح لأصحاب العمل في الولايات المتحدة شغل وظائف موسمية أو مؤقتة بمواطنين أجانب. وأضافت الرسالة أن خطأً محتملاً من الوكيل أو المحامي المكلف بتقديم الطلب، أو ربما من مكتب الهجرة الأميركي نفسه، أدى إلى وجوب مغادرة موظفي المطبخ الحاصلين على هذه التأشيرات البلاد فوراً والعودة إلى بلدانهم لمدة لا تقل عن 60 يوماً قبل تجديد تأشيراتهم.

وقالت الرسالة إن الوضع يسبب قلقاً لإدارة النادي وأعضائه والعاملين فيه. وعرض النادي على أعضائه الخميس تشكيلة محدودة من الوجبات الخفيفة في الحانة بين الساعة 5 مساءً و8 مساءً، مؤكداً أنه يعمل على إعادة توظيف العدد اللازم من موظفي المطبخ وأنه واثق من استئناف الخدمات الجمعة، ولو بصورة محدودة. وأضاف أنه سيبلغ الأعضاء سريعاً إذا لم تسمح الظروف باستئناف الخدمة الجمعة.

ولم يرد نادي ديفون لليخوت فوراً على طلب للتعليق. ويُقال إن رسم الانضمام إليه يبلغ نحو $100,000. وكان النادي، الذي ضمّت عضويته في السابق والدي جاكلين كينيدي أوناسيس، قد تأسس عام 1908 على يد عائلتي بروكتر، المرتبطة بشركة بروكتر آند غامبل، وليفر، المرتبطة بشركة ليفر براذرز.

ويقع النادي، الذي يضم أنشطة الإبحار والتنس، في مستعمرة ديفون الراقية، وهي منطقة أقام فيها بول مكارتني والملياردير مايكل نوفوغراتز وأليك بالدوين. وسبق لمصدر أن قال لـ«بيج سيكس» إن النادي، القائم على شاطئ خليج غاردينرز، معروف بشدة حصريته وسريته، لكنه يحظى بمكانة بين الأثرياء المهتمين باليخوت.

وتأتي أزمة العاملين في المطبخ فيما يشهد النادي خلافات داخلية خلال الأشهر الأخيرة حول مستقبله، بما في ذلك الاختيار بين هدم كامل تتبعه إعادة بناء بملايين الدولارات أو إجراء أعمال تجديد، بحسب مجلة «نيويورك ماغازين». وخرج الخلاف إلى العلن بعد طرد عدد من الأعضاء، ورفع عشرات الدعاوى القضائية، وعرض الأعضاء اعتراضاتهم في منتديات على الإنترنت واجتماعات محلية.

وفي دعوى أقامها أعضاء مطرودون في 9 مارس، اتهموا النادي الخاص بإقصائهم بسبب معارضتهم مشروع إعادة تطوير مثيراً للجدل بقيمة $35 مليون، وقالوا إن أحد أعضاء مجلس الإدارة هدّد بـ«اقتلاع» عيني أحد المعارضين. ولم تتلق الصحيفة رداً فورياً من وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أو شرطة بلدة إيست هامبتون، بعدما طلبت منها معلومات إضافية.