أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، أنه اطّلع على بيان صادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، بوصفها مؤسسة مالية خارج الولايات المتحدة ترتبط بمخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال. وقرر المصرف إجراء تفتيش خاص وعاجل على الفروع، مع مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأميركي والتركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وقال إنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة في الإمارات.
وأوضح أن المصرف يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات وغيرها. وأضاف أنه يطالب البنوك بتحسين تلك الإجراءات والأنظمة وفقًا لمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه، بعد استكمال الإجراءات وفق قوانين الولايات المتحدة. وقال إنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!