أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قرارًا بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، بهدف بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب بالصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الإمارات، وتعزيز الجاهزية للمستقبل في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويستند البرنامج إلى منظومة مؤسسية تستهدف دعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية، ضمن توجه لتطوير منظومة تعليمية وبحثية تواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير إلى المجالات المرتبطة بالاحتياجات التنموية والصناعية للإمارات.
ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وبناء قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها في تخصصات ومسارات مستقبلية تدعم القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية، وتعزز السيادة الوطنية فيها.
لجنة عليا للإشراف الاستراتيجي
ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، لتتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته. ويرأس اللجنة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، فيما يتولى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، منصب نائب الرئيس.
وتضم اللجنة محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضوًا منتدبًا ورئيسًا للجنة التنفيذية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبد الرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وفيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.
وتشمل اختصاصات اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة للتنفيذ، ومتابعة تحقيق الأهداف والأثر الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية المتعلقة بأداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات الصناعية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، عبر ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وبما يعزز مكانة الإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
ويتضمن البرنامج، في مرحلته الأولى، 6 مسارات رئيسية: التعليم التقني والكفاءات الوطنية، والخدمة الوطنية، والفعالية الرئيسية، والتحدي العالمي، واستقطاب المواهب العالمية، والبحث والابتكار التقني. ويتيح القرار إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات التنفيذ والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.
لجنة تنفيذية ومكتب للبرنامج
كما نص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي. وتتولى اللجنة مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، ومراجعة الميزانية، والإشراف على تنفيذ ما يُعتمد، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات.
وينشئ القرار كذلك مكتبًا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات لإعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات وضمان تكاملها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع تقارير دورية عن سير الأعمال والإنجاز والأداء. كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!