قاضٍ فيدرالي يلغي قانون نيويورك لتحصيل $75 مليار من منتجي الوقود الأحفوري

ألغت القاضية الفيدرالية بريندا سانيس، يوم الاثنين، قانونًا في ولاية نيويورك كان يُلزم شركات منتجة للوقود الأحفوري بالمساهمة في صندوق بقيمة $75 مليار لمعالجة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، معتبرة أن القانون يتجاوز صلاحيات الولاية ويدخل في مجال ذي مصلحة فدرالية. وكان القانون قد أُلغي بعد طعون رفعتها جهات من قطاع الوقود الأحفوري وجمعيات أعمال، بينها غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب المدعين العامين الجمهوريين في 22 ولاية ووكالة حماية البيئة الأمريكية.

وقالت سانيس، وهي قاضية في محكمة المقاطعة الأمريكية، إن قانون المناخ في نيويورك يتناول مجالًا تحكمه القوانين الفدرالية منذ أكثر من قرن، ويسعى إلى تعويضات عن الأثر التراكمي لسلوك وقع في أماكن تكاد تشمل كل أنحاء الأرض.

وكتبت أن ذلك يتعارض مع الحاجة إلى سياسة وطنية موحّدة للطاقة والبيئة، وأن القانون لا يجيزه قانون الهواء النظيف الفدرالي، الذي يعيّن وكالة حماية البيئة الجهة التنظيمية الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الكوكب. وأضافت أن محاولة تحصيل تعويضات من منتجي الوقود الأحفوري الأجانب تعوقها عقيدة الشؤون الخارجية، ما يجعلها غير دستورية.

وكانت الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول قد وقّعت القانون عام 2024. ونصّ على أن تدفع الشركات المسؤولة عن انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة مجتمعة $3 مليارات سنويًا لمدة 25 عامًا إلى صندوق مخصص لمشروعات البنية التحتية الهادفة إلى إصلاح أضرار تغير المناخ أو تفادي أضرار مستقبلية.

وأقرّ المشرعون المشروع لإلزام شركات النفط والغاز الكبرى بالمساهمة في تكاليف الإصلاحات المرتبطة بأحداث الطقس المتطرفة، وتمويل مشروعات لتعزيز القدرة على الصمود، مثل استعادة الأراضي الرطبة الساحلية وتحديث الطرق والجسور وأنظمة تصريف المياه. وكان من المقرر أن تستهدف الغرامات أكبر الجهات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة بين عامي 2000 و2018.

ودعا نشطاء في مجال المناخ إدارة هوكول إلى استئناف الحكم. وقال متحدث باسم الإدارة إن «دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا فاتورة الأضرار التي يتسبب فيها الملوثون»، وإن الإدارة تراجع القرار لتحديد خطواتها المقبلة.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد طعنت سابقًا في قوانين مماثلة في ميشيغان وهاواي وفيرمونت، بعدما أعلن ترامب «حالة طوارئ وطنية للطاقة» ووجّه المدعي العام إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات التي قد تتجاوز سلطتها بصورة غير قانونية في تنظيم الطاقة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنها «تنفذ أمر الرئيس ترامب بحماية الطاقة الأمريكية من تجاوز الولايات صلاحياتها». وقال آدم غوستافسون، النائب الرئيسي المساعد للمدعي العام، إن قانون نيويورك كان سيصادر $75 مليار من شركات الطاقة حول العالم خلال حالة طوارئ للطاقة، وفي تحدٍ مباشر للسياسة الخارجية الأمريكية والقانون الفدرالي.