أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتعقب أصولا وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في دول عدة، مهددا بتجميدها ضمن حملة لتشديد الضغوط المالية على طهران. وجاءت تصريحاته خلال حوار مع شبكة «فوكس بيزنس» على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا.
وقال بيسنت إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إلى جانب عقارات فاخرة في مناطق مختلفة من العالم تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار.
وخاطب المسؤولين الإيرانيين قائلا: «نعرف أين توجد حساباتكم في جزر فيرجن البريطانية لدى شركات الائتمان، ونعرف المنازل التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار التي تملكونها حول العالم، وسنقوم بتجميدها».
وأوضح وزير الخزانة أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لإغلاق القنوات المستخدمة لهذه الأصول. وأضاف أن الإجراءات لن تقتصر على الحسابات والممتلكات المرتبطة بالحرس الثوري، بل قد تشمل البنوك والشركات والكيانات التي تتعامل معه.
وأشار إلى أن التدابير قد تطال مؤسسات مالية وشركات تأجير طائرات وأي جهات تتعامل مع الحرس الثوري، محذرا من إمكان حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار.
وقال بيسنت إن واشنطن ستلاحق ما وصفه بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.
وأكد أن حملة الضغط الأميركية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.
وكشف بيسنت أيضا عن محادثات خاصة أجرتها واشنطن مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلا إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!