أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي، الخميس، ببدء عملية تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في أول عملية من هذا النوع على الأراضي السورية منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه العملية هي الأولى لتدمير مواد كيميائية في سوريا منذ «تحررنا من النظام السابق». وأضاف أن هدفها حماية الشعب السوري ومنع وصول الأسلحة الكيميائية إلى «الأيدي الخطأ».
وأكد علبي أن تأمين المواقع وتحديد الذخائر يسهمان في حماية سوريا والمنطقة والعالم، قائلا: «كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا يرفعان الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله».
وفي أغسطس 2013، اتهم الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل معارضة، في هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب أجهزة استخبارات أمريكية ومنظمات حقوقية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أدلة دامغة على استخدام غاز السارين. ونفت السلطات السورية في عهد الأسد مسؤوليتها عن الهجمات الكيميائية، قبل أن توافق لاحقا على تسليم ترسانتها لتجنب ضربات أمريكية.
وفي عام 2021، جرّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حق التصويت بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور ضد مدنيين.
وتعهدت السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير المواد والأسلحة الكيميائية المتبقية. وفي يوليو الماضي، أعلنت المنظمة إعادة كامل حقوق العضوية إلى سوريا، مشيرة إلى «تغير جوهري في الظروف» منذ إطاحة الأسد أواخر عام 2024، واتخاذ السلطات الجديدة «تدابير ملموسة» لتفكيك.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!