طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي بإلغاء «المادة 219» من مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، وهي بند يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل عبر تسريع تطوير التقنيات العسكرية المشتركة وشراكات الإنتاج المشترك.
وحذرت المنظمات، وبينها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطني، من أن زيادة التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ستكون «خطيرة للغاية»، في وقت قالت فيه إن المصالح الأميركية تتباعد عن المصالح الإسرائيلية، وإن الرأي العام الأميركي يتجه إلى معارضة الدعم غير المشروط لإسرائيل.
وانخفض التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل منذ حرب غزة عام 2023، ولا سيما بين الديمقراطيين. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل «بشكل مبالغ فيه»، مقارنة بـ16% و20% على التوالي في عام 2017.
وأشار النص إلى فوز مرشحين منتقدين لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وإلى أن مشرعين معتدلين أصبحوا أكثر استعدادا لمعارضة الدعم الأميركي لإسرائيل.
وتنص مذكرة تفاهم على مساعدات عسكرية أميركية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، ينتهي أجلها في عام 2028، الأمر الذي أثار نقاشات بشأن شكل المساعدات بعد ذلك التاريخ.
وكان أعضاء في الكونغرس قد حاولوا حذف المادة 219 من مشروع القانون، لكن تعديلهم لم يدرج في صيغة مجلس النواب. ومن المتوقع أن يتوصل مجلسا الكونغرس إلى صيغة توافقية قبل نهاية العام لإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي يملك صلاحية توقيعها أو استخدام حق النقض.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!