اعتُقل حاكم كنتاكي الجمهوري السابق مات بيفن، الخميس، بتهمة ازدراء المحكمة، وأُمر باحتجازه 60 يومًا في سجن لويفيل مترو ودفع غرامة قدرها 500 دولار، على خلفية مذكرة توقيف صدرت بحقه في يونيو بسبب عدم تقديمه سجلات مالية مطلوبة في قضية طلاق ونفقة طفل متبنّى.
وكان بيفن، الذي قاد ولاية كنتاكي بين 2015 و2019، مطلوبًا منذ أشهر لعدم امتثاله لأمر قضائي بإفراجه عن وثائق مالية مرتبطة بطلاقه وبنفقة أحد أطفاله المتبنين، وفقًا لصحيفة «ليكسينغتون هيرالد ليدر».
وبدا بيفن في صورة التوقيف التي التُقطت له بعد اعتقاله الخميس غير مرتب وحزينًا. وكان قد تغيب عن عدة جلسات قضائية حضورية، كما رفضت القاضية أنجيلا جونسون السماح له بالمشاركة عبر تطبيق زووم في جلسة حاول الانضمام إليها الشهر الماضي.
وقالت جونسون: «السيد بيفن اتخذ قرار عدم الحضور، لكنه سيدفع ثمن ذلك، إذ لن تتاح له فرصة الإدلاء بشهادته تحت القسم وعرض جانبه من القصة».
وكانت زوجته غلينا بيفن قد رفعت دعوى الطلاق في مايو 2023، وقدمت وثائقها المالية امتثالًا لأمر المحكمة. لكن زوجها المنفصل عنها لم يفعل ذلك، فصدرت مذكرة توقيف بحقه في 5 يونيو.
وسبق أن وُجهت إلى بيفن تهمة ازدراء المحكمة في مارس لعدم تسليمه وثائق مالية تتضمن تفاصيل دخله وكشوف حساباته المصرفية وإقراراته الضريبية. وقال للقاضية حينها إنه يحتاج إلى وقت إضافي لجمع الأوراق، لأنه لا يملك وثائق تقليدية تثبت دخله، بحسب «هيرالد ليدر».
وبعد استمرار التأخير، صدر بحقه حكم بالسجن 14 يومًا أو دفع غرامة 250 دولارًا. وظهر لاحقًا في جلسة افتراضية مدعيًا عدم قدرته على الحضور لأن صخرة كبيرة سقطت على منزل يملكه في ولاية مين. ودفع الغرامة، وأُمر بتسليم الوثائق المطلوبة بحلول 5 يونيو.
وقبيل الموعد النهائي، قدم محاميه طلبًا عاجلًا لمنحه 10 أيام إضافية لجمع الأوراق، لكن القاضية جونسون رفضت الطلب وأصدرت مذكرة توقيفه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!