حملة هوكول تتهم منافسها بليكمان بإرسال خطابات ضريبية مزيفة إلى ناخبي نيويورك

اتهمت حملة حاكمة نيويورك كاثي هوكول، الجمعة 4 سبتمبر، منافسها الجمهوري بروس بليكمان بإرسال ما وصفته بـ«وثائق حكومية ضريبية مزيفة» إلى الناخبين، بعد أن وزعت حملته مذكرة تبدو رسمية بشأن ضريبة نيويورك الجديدة على المساكن الثانية داخل المدينة التي تبلغ قيمتها $5 مليون أو أكثر.

وتشير الرسالة، رغم تعريفها عن نفسها بأنها «ليست عملاً حكوميًا رسميًا»، إلى أن متلقيها مدين بهذه الضريبة، المعروفة بضريبة pied-à-terre والمفروضة على المساكن الثانية. وجاء فيها: «وفقًا لسجلاتنا، تملك عقارًا ثانويًا جرى تحديده باعتباره خاضعًا لضريبة العمدة زهران ممداني على المساكن الثانية».

ولم يوضح متحدث باسم بليكمان، المسؤول التنفيذي لمقاطعة ناسو والمتأخر عن هوكول في استطلاعات رأي حديثة، ماهية «السجلات» التي استندت إليها الحملة، أو كيف أمكنها معرفة الملاك الذين حددتهم المدينة باعتبارهم مدينين بالضريبة.

وقال مصدر شارك نسخة من رسالة الحملة إنها أُرسلت إلى ناخب في بروكلين قال إنه لا يملك أصلًا منزلًا ثانيًا، وإنها أضافت إلى الالتباس الناجم عن إطلاق إدارة ممداني للضريبة بصورة وُصفت بالفوضوية.

ورد متحدث باسم حملة بليكمان بأن «كاثي هوكول وزهران ممداني مدينان لسكان نيويورك باعتذار كبير، لأنهما جعلا نيويورك أقل قدرة على تحمّل التكاليف بضريبة أخرى، ثم أفسدا إطلاقها إلى درجة أنهما نشرا عناوين خاطئة على الموقع الرسمي للمدينة».

وربط بليكمان مرارًا بين هوكول وسياساتها وبين عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني. وقالت هوكول إنها شاركت فقط في إقرار ضريبة المساكن الثانية، لا في إطلاقها مؤخرًا، الذي تولته إدارة ممداني.

وأقر العمدة بأن عددًا كبيرًا من 17,000 مالك عقار تلقوا في البداية خطابات من إدارة المالية بالمدينة عن طريق الخطأ. وقال المتحدث باسم حملة هوكول، رايان رادولوفاكي، إن بليكمان «انحدر إلى إرسال وثائق ضريبية حكومية مزيفة لاستدراج سكان نيويورك إلى التبرع لحملته المتيمة بترامب».

ولا توضح الرسالة التي اطلعت عليها News 4 أن بليكمان لا يؤدي أي دور في تحصيل ضريبة المساكن الثانية أو إدارتها، لكنها تحمل في أسفلها عبارة «مدفوع من بليكمان لنيويورك».

وكانت إدارة ممداني قد واجهت انتقادات عند إصدارها السجل الضريبي السنوي، الذي تضمن أسماء وعناوين 950,000 من مالكي المنازل في مدينة نيويورك الذين قد يكونون مؤهلين لهذه الزيادة الضريبية. وأخطرت المدينة في البداية نحو 17,000 مالك بأنهم قد يخضعون للضريبة وأن عليهم بدء إجراءات طعن لإثبات العكس.

وأعلن العمدة تمديد مهلة تلك الطعون، لكن قاضيًا في ستاتن آيلاند أوقف تطبيق الضريبة في أغسطس، بعد أن طعن عدد من مالكي العقارات في الإجراءات، قائلين إن إدارة ممداني لم تتبع آلية التنفيذ المنصوص عليها في القانون. وتتوقع مكتب العمدة أن تدر الضريبة الجديدة نحو $500 مليون سنويًا للمدينة.