أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تأييده توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ودعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري للأعمال العدائية، في موقف قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار بشأن التقرير الثالث لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدعم توصية البعثة الموجهة إلى مجلس الأمن بتوسيع نطاق الحظر، بدل اقتصاره على دارفور. وطالب جميع الدول والجهات الخارجية بالامتناع عن أي خطوات تسهم في استمرار النزاع، ووقف كل أشكال الدعم المباشر وغير المباشر المقدمة إلى الأطراف المتحاربة.
وأشار الاتحاد إلى أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن شبكات الدعم الخارجي عززت القدرات العسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسهمت في استمرار العمليات القتالية واتساع الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
انتهاكات وتحقيقات
وأكد الاتحاد الأوروبي أن نتائج البعثة تشير إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال إن الوقائع التي وثقتها البعثة شملت سلوكا يحمل سمات دالة على الإبادة الجماعية، خصوصا في الفاشر، وهجمات على المدنيين، وإعدامات ميدانية، واحتجازا تعسفيا، وتعذيبا، واستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
وأعرب الاتحاد عن صدمته من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، الذي وصفه بأنه واسع النطاق ومنهجي، مشيرا إلى أن النساء والفتيات يتحملن الكلفة الأكبر لهذه الجرائم. كما أدان الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الحيوية، محذرا من أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة وسع نطاق الهجمات وآثارها إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.
ودعم الاتحاد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مؤكدا أهمية مواصلة جمع الأدلة وحفظها وتوثيق تجارب الضحايا والناجين، والمساهمة في كسر دائرة الإفلات من العقاب. وتكتسب مسألة التجديد أهمية خاصة مع رفض السلطات التابعة للجيش السوداني التعاون مع البعثة أو السماح لها بدخول السودان، فيما أكدت البعثة أن استمرار الحرب وتعدد الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي يتطلب مواصلة التحقيقات.
المساءلة والمساعدات
وشدد البيان الأوروبي على أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل الدعوة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الملف السوداني، الذي يقتصر حاليا على الجرائم المرتكبة في دارفور.
ودعا الاتحاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية والانخراط بجدية في جهود التوصل إلى تسوية سلمية. كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان واستدامة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تعهدوا بتقديم 812 مليون يورو خلال مؤتمر السودان في برلين لدعم الاستجابة الإنسانية. وجدد تمسكه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعمه انتقالا شاملا بقيادة مدنية سودانية ينتهي بإقامة حكم مدني ديمقراطي، بمشاركة القوى المدنية والجهات الإقليمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!