السودان: بعثة أممية تعتزم إصدار تقرير تكميلي عن الدعم الخارجي للجيش

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، محمد عثمان شاندي، أن البعثة ستصدر لاحقا تقريرا تكميليا عن نتائج تحقيقاتها في الدعم الخارجي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية، مؤكدا أن تقريرها الصادر بشأن التدخلات الخارجية في الحرب لا يمثل نهاية عملها.

وقال شاندي إن التحقيقات أحرزت تقدما في هذا المسار، وإن البعثة ستواصل جمع الأدلة وتحليلها قبل عرض النتائج التي تتوصل إليها في التقرير المرتقب.

وأضاف أن البعثة تلقت معلومات أولية تفيد بأن طائرات مسيرة قتالية وذخائر جوالة موردة من الخارج ساهمت في توسيع قدرة الجيش السوداني على تنفيذ ضربات بعيدة المدى. وأشار إلى استخدام بعض هذه الأسلحة في هجمات أصابت مواقع مدنية، بينها سوق يابوس في ولاية النيل الأزرق.

وجاءت تصريحات شاندي خلال اجتماع عقد الثلاثاء بين أعضاء البعثة وسياسيين سودانيين وممثلين عن منظمات وقوى مدنية مناهضة للحرب، بينهم أعضاء في تحالف السودان، بالتزامن مع الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

مواقف القوى المدنية

وقال القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، خالد عمر يوسف، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم لعمل البعثة وتقديرهم لجهودها في توثيق الانتهاكات وكشف العوامل التي تسهم في استمرار الحرب.

وأكد يوسف دعم القوى المدنية لاستكمال عمل البعثة بما يكشف جميع الجرائم والجهات المتورطة في إطالة النزاع وزيادة حدته. وشدد على أولوية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، ووقف جميع أشكال الدعم الخارجي لأطراف النزاع.

كما دعا إلى تحقيق تقني مستقل وشفاف تجريه الجهات المختصة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحويل مواد الإغاثة إلى أغراض محظورة، وإلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان.

وجدد يوسف الدعوة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها، معربا عن تطلع القوى المدنية إلى قرار قوي وشامل من مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان يدعم وقف الحرب والمساءلة وحماية المدنيين.

وبالتوازي، يشارك خبراء من تحالف السودان في فعاليات الدورة ببيانات شفهية تتناول استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل المدنيين بالطائرات المسيرة، وخطاب الكراهية والتهجير، والانتهاكات ضد مجتمعات الكنابي، والتدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة الحرب.

ومن المتوقع أن تشكل نتائج الحوار والتحقيقات الجارية أساسا للنقاشات حول تجديد ولاية البعثة، وسط مطالب حقوقية بتمديدها لعامين وتوفير موارد إضافية تتيح لها توسيع التحقيقات وجمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.