أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يومًا، وفق مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع.
وقال المصدر المطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم مغادرة إسرائيل خلال 7 أيام.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مع تطبيق نظام شامل للعقوبات.
واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، وقال إن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
وأضاف ميليباند أن المقترحات المرتبطة بمشروع «إي1» الاستيطاني تهدف إلى إنشاء واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مؤكدًا أن ضمان هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل «البوصلة» التي توجه سياسة الحكومة البريطانية.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامات نظيره البريطاني بأنها «مشينة وكاذبة»، وتعهد بالرد على العقوبات التي أعلنتها لندن. وقال إن الإجراءات البريطانية تمثل «تدخلًا سافرًا» في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، من دون توضيح طبيعة الرد المرتقب.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بقرار 12 دولة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفته بأنه خطوة «مهمة» لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت الرئاسة إنها ترحب بإعلان ميليباند أمام مجلس العموم قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!