المملكة المتحدة تعلن حظر تجارة المستوطنات وتعزز العقوبات لحماية حل الدولتين

وصفت جوسلين والر، المتحدثة باسم حكومة المملكة المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوضع في الأراضي الفلسطينية بأنه «حالة أخلاقية طارئة»، مؤكدة أن لندن لن تقف متفرجة أمام التوسع الاستيطاني والحرب والأوضاع الكارثية في غزة، وتصاعد العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت إن حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني تشمل حظر التجارة مع المستوطنات التي وصفتها بغير القانونية في الضفة الغربية، وتعزيز الصلاحيات لفرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد الفلسطينيين ومن يساهمون في التوسع الاستيطاني.

وقالت والر إن الإجراءات تأتي في ظل ما تعتبره المملكة المتحدة محاولات متواصلة لتقويض حل الدولتين، الذي يمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه الحكومة البريطانية في قراراتها وإجراءاتها. وأضافت أن الحزمة تستند أيضا إلى موقف المملكة المتحدة من عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما يتماشى، وفق قولها، مع قرار محكمة العدل الدولية.

وأضافت: «من الضروري ألا نسمح بأي أنشطة اقتصادية في بريطانيا قد تساهم أو تدعم وجود هذا الاحتلال». وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أقر بأن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات كافية لحماية حل الدولتين، ووصفت ما يحدث في غزة بأنه «وصمة على ضمير العالم وعلى ضمير بريطانيا».

وشددت والر على أن هدف لندن ليس جذب العناوين الإخبارية، بل إحداث تغيير على الأرض، وأن الأولوية بعد إعلان الحزمة ستكون لتنفيذها. وقالت إن مؤسسات ووكالات بريطانية، بينها مكتب تنفيذ العقوبات التجارية وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، ستراقب التزام الشركات والأفراد بالقوانين الجديدة، محذرة من أن المخالفات ستترتب عليها «عواقب قانونية».

وفي ما يتعلق بالتحركات الدولية، أشارت إلى إجراءات اتخذتها فرنسا وكندا، ودول أخرى بينها إسبانيا وإيرلندا، وقالت إن حماية حل الدولتين تتطلب تعاونا وثيقا بين عدة دول ومؤسسات. وعن الدور الأميركي، قالت إن المملكة المتحدة تريد تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 نقطة، وأشادت بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب والولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاقية، مؤكدة أن الأولوية الآن لتنفيذها.

وردا على انتقادات أميركية وإسرائيلية للحزمة، قالت والر إن الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل «إجراءات وقرارات وسياسات هذه الحكومة الإسرائيلية». وأضافت أن المملكة المتحدة ترى في حل الدولتين السبيل الوحيد إلى سلام دائم وعادل للفلسطينيين والإسرائيليين، بما يعني دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة.

وتطرقت إلى إجراءات أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ردا على التحرك البريطاني، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وفرض قيود على دخول عدد من البريطانيين. ووصفت القرار بأنه «مؤسف جدا»، وقالت إن المملكة المتحدة تقدر علاقتها بإسرائيل وصلاتها الوثيقة مع الشعب الإسرائيلي، ولا تزال ملتزمة بأمن إسرائيل.

وأضافت أن المملكة المتحدة تريد الحفاظ على علاقاتها وتعاونها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتعليم، وستواصل الحوار والتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بما يخدم مصلحة الشعبين. وفي الجانب الإنساني، قالت إن المملكة المتحدة من كبار مانحي المساعدات الإنسانية، وإنها ستخصص 88 مليون جنيه إسترليني خلال العام الجاري مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدة أنها لا تريد قرارات تحد من دورها في تقديم تلك المساعدات المنقذة للحياة.

وعن ربط ساعر التحرك البريطاني بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة وإشارته إلى حكومة حزب العمال، قالت والر إن الشعب الإسرائيلي وحده هو من يقرر في الانتخابات الإسرائيلية. وأكدت أن توقيت الحزمة البريطانية يرتبط بما وصفته بالتهديدات الشديدة التي تواجه إمكان تحقيق حل الدولتين، وأن حماية هذا الحل تبقى الهدف الأساسي لحكومة المملكة المتحدة.