دعوى اتحادية لوقف خطة متاجر بقالة تملكها مدينة نيويورك

رفعت الرابطة الوطنية للمتاجر الكبرى، مع متجرين في هارلم وبرونكس، دعوى اتحادية تطلب وقف خطة إدارة مامداني لافتتاح متاجر بقالة مملوكة لمدينة نيويورك، معتبرة أن الدعم المقرر لهذه المتاجر سيخلق منافسة غير عادلة مع محال البقالة والمتاجر الصغيرة القريبة. وقالت الإدارة إن برنامج «بقالات مدينة نيويورك» سيمضي قدماً.

وفي الدعوى المقدمة الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، طلبت الرابطة من القاضي تعليق عملية المدينة لاختيار مشغّل للمتاجر البلدية إلى حين البت في ما إذا كان البرنامج ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار. وتنتهي مهلة تقديم العطاءات لتشغيل المتاجر في 16 أكتوبر، لكن المدعين يطلبون إصدار الحكم أولاً، على أن تحدد مهلة جديدة للعطاءات بعد 30 يوماً. وحذروا من أن الفائز بالعطاء قد يواجه دعوى لاحقاً إذا قضت المحكمة ضد خطة المدينة.

وتتهم الدعوى المدينة باستخدام عقاراتها لإلغاء كلفة الإشغال، وإعفاء المشروع من الضرائب، ثم خفض أسعارها مقارنة بالمشروعات الخاصة المجاورة عبر خصم دائم مرتبط بأسعار المنافسين، وفق أوراق المحكمة.

وقال جيري نونيز، مالك متجر «سيتي فريش ماركت» في 125 إيست 116 ستريت وأحد المدعين: «يوجد متجر بقالة جيد هنا اليوم. زبائننا يدعمونه، و50 شخصاً لديهم وظائف بسببه. لماذا ينبغي للمدينة أن تعرّض كل ذلك للخطر؟».

وأكد متحدث باسم رئيس البلدية أن البرنامج سيستمر، قائلاً إن الإدارة صممت مبادرة «بقالات مدينة نيويورك» لضمان أن تخدم المتاجر التي تفتتحها المجتمعات الموجودة فيها. وأضاف أن كل حي من أحياء المدينة الخمسة سيضم، بحلول نهاية الولاية الأولى لرئيس البلدية، متجر بقالة عالي الجودة وبأسعار ميسورة يمكن لسكان نيويورك الاعتماد عليه، وأن الإدارة واثقة من قانونية البرنامج وضرورته.

وقدّم محامون من «معهد أميركا فيرست للسياسات»، وهو منظمة غير ربحية محافظة يرأسها لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس ترامب، الدعوى نيابة عن الرابطة وصاحبي متجرين في هارلم وبرونكس.

وقال ويليام كوفاتشيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية، إن المدعين يريدون منع إجراء التعاقد الذي تتنافس فيه شركات خاصة لتشغيل المنشآت. وأضاف أن نجاحهم في الحصول على أمر قضائي سيؤخر إطلاق البرنامج، وهو ما يمثل مكسباً لهم.

والمدعي الثاني هو رافائيل نونيز، مالك «سي تاون سوبرماركت» في 809 ساوثرن بوليفارد في برونكس، على مسافة مشي تقارب 10 دقائق من المتجر البلدي المزمع افتتاحه في مركز سبوفورد السابق لاحتجاز الأحداث في هانتس بوينت. وقال إن متجره يدفع إيجاراً مرتفعاً وضرائب وتأميناً وتكاليف طاقة، وإنه افتتح قبل 42 عاماً حين كانت المنطقة تُعرف باسم «فورت أباتشي» نسبة إلى فيلم لبول نيومان عن مركز شرطة في منطقة تعاني الجريمة.

وأضاف نونيز: «كنا هنا حين كانت هذه المنطقة تكافح. والآن بعدما تعافت، لا أعتقد أن على المدينة استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الأمر أصعب على الشركات التي ساعدتها على الوصول إلى ما هي عليه».

ومن المقرر افتتاح أول متجر بلدي العام المقبل في برونكس، بينما يُفترض افتتاح متجر هارلم في 2029. ولم تُعلن بعد مواعيد افتتاح المتاجر المزمعة في بروكلين وكوينز وستاتن آيلاند.

وترتكز الدعوى على أن خصماً بنسبة 30% على السلع الأساسية في المتاجر البلدية يشكل «تسعيراً افتراسياً». ويقول أصحاب المتاجر إنه إذا خفّض متجر خاص أسعاره لمنافسة المتاجر المملوكة للمدينة، فلا شيء يمنع الأخيرة من خفض أسعارها أكثر. وبحسب الدعوى، تستطيع المتاجر المدعومة الاستمرار في البيع بأسعار أدنى من المنافسين لأنها لن تكون مطالبة بدفع الإيجار أو الضرائب.

وقال كوفاتشيتش إن على المدينة، لكي تحظى بحماية من دعاوى مكافحة الاحتكار، أن تثبت أن ولاية نيويورك أجازت البرنامج، مضيفاً أنه لا يُعرف ذلك حتى الآن. وتوقع أن يصدر مكتب رئيس البلدية سريعاً بياناً يثبت منح الولاية هذه الصلاحية، لكنه قال إن المدينة تواجه مشكلة إذا لم تكن الهيئة التشريعية في ألباني قد أقرت قانوناً يجيز البرنامج.

وفي الشهر الماضي، رفعت «ائتلاف الأعمال متعدد الثقافات»، وهي مجموعة تمثل أصحاب متاجر بقالة يملكها مهاجرون، دعوى في محكمة تابعة للولاية ضد برنامج المتاجر، زاعمة أنه تمييزي.