تعثر محاكمة ليندسي كلانسي قد يعزز تسوية بملايين الدولارات ضد أطبائها

قد تستند ليندسي كلانسي، الأم البالغة 36 عامًا من دوكسبري بولاية ماساتشوستس، إلى تعثر هيئة المحلفين في محاكمتها الجنائية يوم الجمعة للتفاوض على تسوية قد تبلغ ملايين الدولارات في دعاواها المدنية ضد أطباء ومؤسسات علاجية تتهمهم بالفشل في تشخيص حالتها وعلاجها. وانتهت محاكمتها في قضية قتل أطفالها الثلاثة من دون اتفاق، فيما قال عدد من المحلفين لاحقًا إن 11 من أصل 12 كانوا مستعدين لتبرئتها لعدم المسؤولية الجنائية بسبب الجنون.

وكانت كلانسي تواجه اتهامات بقتل أطفالها خنقًا. وقال المحامي النيويوركي سيث زوكرمان، الذي يتولى قضايا جنائية ومدنية، إن نتيجة المحاكمة يمكن أن تمنحها ورقة ضغط خلال التفاوض أو الوساطة في القضية المدنية، لأن المحلفين استمعوا بالفعل إلى الأدلة، ورأى 11 منهم أن العلاج الطبي لم يكن مناسبًا لها وأنها شُخّصت على نحو خاطئ.

ودفع محامي كلانسي الجنائي، كيفن ريدينغتون، خلال المحاكمة بأن موكلته غير مسؤولة جنائيًا، قائلًا إنها كانت تعاني ذهانًا شديدًا بعد الولادة تفاقم بفعل عدة أدوية نفسية وصفها أطباؤها.

وتقاضي كلانسي مستشفيات وأطباء ومقدمي رعاية آخرين عالجوها خلال الأشهر الأربعة السابقة لقتل أطفالها، عندما كانت تعاني الأرق والقلق والاكتئاب وأفكارًا ملحّة عن الانتحار وإيذاء أطفالها، بحسب الدعوى. وتزعم الدعوى أن مقدمي الرعاية أخفقوا في تشخيصها على نحو سليم، ووضعوها في سلسلة متعاقبة من الأدوية القوية، ما أدى في النهاية إلى قتل كورا (5 سنوات)، وداوسون (3 سنوات)، وكالان (8 أشهر)، في 24 يناير 2023، قبل أن تحاول الانتحار. كما أن زوجها آنذاك، باتريك كلانسي، رفع دعوى قائمة ضد مقدمي الرعاية أنفسهم.

وقال محامي قضايا الأخطاء الطبية دوغ بورنيتي إن فريق كلانسي المدني يرجح أن يشعر بقدر من الثقة بعد المحاكمة، وإن تسوية مع مقدمي الرعاية قد تصل إلى ملايين الدولارات. لكنه أشار إلى أن هذا النوع من دعاوى الأخطاء الطبية يصعب إثباته، لأن الأطباء يحتاجون إلى إثبات أنهم قدموا «معيار الرعاية» المطلوب، وهو لا يعني الكمال. وأضاف أن المحلفين قد يحكمون لمصلحة المدعى عليهم إذا أثبتوا بترجيح الأدلة التزامهم بهذا المعيار، رغم فداحة النتيجة.

وكشف 3 محلفين في مقابلة مع NBC 10 Boston أنهم رأوا قضية الادعاء «قاسية»، وأن الادعاء لم يقدم شهودًا يقولون إن كلانسي كانت أمًا سيئة، ما قادهم إلى الاعتقاد بأنها «انهارت». وقال محلف آخر لشبكة CBS News Boston إن الادعاء لم يقدم ما يشبه «الدليل الحاسم»، وإن القضية تنطوي على «مساحة رمادية» كبيرة.

وقد تؤثر المحاكمة الجنائية أيضًا في مسار الدعوى المدنية بطرق أخرى. وقال المحامي جون دبليو. داي إن كلانسي لا يمكن إجبارها على الخضوع لاستجواب رسمي تحت القسم من محامي المستشفيات والأطباء إلى أن تنتهي قضيتها الجنائية بالكامل، إذ يمكنها التمسك بالتعديل الخامس من الدستور الأميركي، الذي يتيح لها الامتناع عن الإدلاء بما قد يعرّضها لتجريم نفسها. وأضاف أن القاضي قد يسمح باستمرار الدعوى، لكنه يؤجل أخذ إفادتها تحت القسم إلى حين زوال أي احتمال لملاحقة جنائية، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.

كذلك يمكن استخدام شهادات المحاكمة الجنائية للطعن في أقوال شهود قد يدلُون بشهاداتهم في القضية المدنية. وتقاضي كلانسي الطبيبة النفسية الدكتورة جينيفر تافتس، التي التقت بها أكثر من 12 مرة في الأشهر التي سبقت المأساة، متهمة إياها بعدم تشخيص اضطراب ثنائي القطب، وبوصف دواء من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) لها، وهو دواء تقول الدعوى إنه قد يزيد الأعراض سوءًا لدى المصابين بهذا الاضطراب.

وأدلت تافتس بشهادتها لمدة يومين في المحاكمة الجنائية، وشمل ذلك ساعات من الاستجواب المضاد الحاد من ريدينغتون. وبوصفها المدعى عليها الرئيسية، يُرجح أن تُستجوب تحت القسم وأن تشهد في أي قضية مدنية، ويمكن استخدام شهادتها السابقة لإظهار أي تناقضات. وقال بورنيتي إن ريدينغتون ربما كان مدركًا لاحتمال استدعائها أيضًا في الدعوى المدنية، وهو ما قد يفسر توسع استجوابه لها.

ورأى بورنيتي أيضًا أن الاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير بالمحاكمة قد يصعّب اختيار هيئة محلفين محايدة في القضية المدنية، لأن من سمع بالقضية قد يكون كوّن رأيًا عنها، حتى إن أكد أمام القاضي أنه لا يحمل موقفًا مسبقًا.