مصر: ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية 10% يفاقم أعباء الأسر

تواجه أسر في مصر مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد زيادة في كلفة «السبلايز»، أي المستلزمات والأدوات المدرسية، إذ قال وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية محمد الصفتي إن أسعارها ارتفعت هذا العام بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي. وتقول أسر إن قوائم تطلبها بعض المدارس الخاصة والدولية باتت تشمل أصنافا وكميات تتجاوز، من وجهة نظرها، الاحتياجات الدراسية المعتادة.

وقال أحمد نبيل، وهو ولي أمر لثلاثة أطفال في المرحلة الابتدائية، إن كلفة المستلزمات لأبنائه بلغت عدة آلاف من الجنيهات. وأضاف أن القوائم لم تعد تقتصر على الكراسات والأقلام وأغلفة الكتب، بل تضم علبا كاملة من أقلام الرصاص وأصابع الشمع ولوحات حائط وعلب ألوان تحتوي على 60 أو 120 لونا، بالتزامن مع المصروفات الدراسية وغيرها من الالتزامات.

وقالت منى عبد الرحمن، ولية أمر لثلاثة طلاب في مراحل ابتدائية وإعدادية وثانوية، إن كلفة المستلزمات اقتربت هذا العام من 7 آلاف جنيه، بزيادة تزيد على ألفي جنيه عن العام السابق. وأشارت إلى أن القائمة تضمنت أدوات مكتبية ومناديل وصابونا ومطهرات ومستلزمات للأنشطة، إلى جانب أعباء الرسوم والكتب الخارجية والزي المدرسي واشتراكات الحافلات. وأضافت أن اشتراط بعض المدارس شراء منتجات من علامات تجارية محددة يحد من قدرة الأسر على اختيار بدائل أقل كلفة.

بدورها، قالت هبة محمود، وهي طبيبة وأم لأربعة أبناء، إن مستلزمات ثلاثة من أبنائها كلفتها نحو 5500 جنيه، رغم انخفاض عدد أبنائها الملتحقين بالمدرسة هذا العام مقارنة بالعام السابق. ولفتت إلى زيادات ملحوظة في أسعار الكراسات وعلب الألوان والصلصال والأدوات الهندسية، متسائلة عن صلة بعض طلبات المنظفات والمطهرات وكميات المناديل والفوط بالاحتياجات التعليمية الفعلية، ومعتبرة أن توفير أدوات النظافة الأساسية ينبغي أن يكون من مسؤولية المؤسسة التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب في مصر بمراحل التعليم المختلفة نحو 32.9 مليون طالب، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام الدراسي 2024-2025، من بينهم 28.9 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي.

وقالت الخبيرة التربوية وعضو ائتلاف أولياء الأمور صابرين الحملي إن الأسر تتحمل في بداية العام الدراسي مصروفات الدراسة والكتب الخارجية وكلفة الحافلات في بعض الحالات والدروس الخصوصية، ما يجعل النفقات الإضافية عبئا على الميزانية، ولا سيما في الأسر التي تضم أكثر من طالب. وأضافت أن بعض قوائم المستلزمات تشمل كميات متنوعة وكبيرة من الأقلام والألوان وأدوات الرسم، فضلا عن المناديل والمطهرات ومعطرات الجو.

وأكدت الحملي أن الاعتراض لا ينصب على توفير ما يحتاج إليه الطالب، بل على طريقة إعداد القوائم وحجم الكميات المطلوبة، داعية إلى ربط المشتريات بالاستخدام الفعلي. واقترحت أن توفر المدارس بعض الأدوات عند الحاجة خلال العام الدراسي بدلا من إلزام أولياء الأمور بشراء كميات كبيرة دفعة واحدة.

وعزا الصفتي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الشحن والاستيراد وأسعار الخامات ومستلزمات التشغيل، فضلا عن الأجور والإيجارات ومشتقات البترول والخامات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع أدوات عدة. وقال إن حركة البيع بدأت منذ منتصف أغسطس واستمرت مع اقتراب الدراسة، من دون اتجاه واضح حتى الآن إلى شراء العلامات التجارية الأعلى سعرا.

وتبدأ كلفة المستلزمات في بعض المدارس الحكومية من نحو 500 جنيه وتصل إلى 750 جنيها من دون الحقيبة المدرسية، بينما تتراوح في مدارس اللغات والمدارس الدولية بين 1500 و7000 جنيه، وقد تزيد بحسب متطلبات المدرسة واختيارات الأسرة. وتوفر بعض المكتبات الكبرى أنظمة تقسيط للمشتريات، فيما أقامت الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات معارض «أهلا مدارس» لعرض المستلزمات بأسعار أكثر ملاءمة.

في المقابل، قالت إدارات مدارس خاصة إن هذه المستلزمات جزء من التجهيز للعملية التعليمية وليست بندا لتحقيق عائد مادي. وقال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في مصر، بدوي علام، إن زيادة قيمة مشتريات المستلزمات تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار الأدوات والخامات، وليس إلى إضافة المدارس مستلزمات جديدة، مؤكدا أن القوائم المعتمدة لم تشهد تغييرا جوهريا.

وأضاف علام أن المناهج الحديثة المعتمدة على الأنشطة والتعلم التفاعلي تتطلب أدوات تساعد الطلاب على تنفيذ التطبيقات داخل الفصل، وأن احتياجات المدارس تختلف بحسب المناهج والأنشطة التي تقدمها كل مؤسسة. ونفى إلزام أولياء الأمور بالشراء من مكتبات أو منافذ محددة، وقال إن الفائض من المستلزمات في نهاية العام يعاد إلى الطلاب، نافيا استخدامه لأغراض تجارية أو إعادة بيعه.