قدّمت أسرة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي كان يبلغ 31 عامًا، في 9 سبتمبر إخطارًا بالمطالبة ضد مسؤولين في ولاية يوتا، محمّلةً إخفاقات أمنية واسعة مسؤولية اغتياله العام الماضي في جامعة يوتا فالي. ويشير الإخطار المودع لدى مكتب المدعي العام في يوتا إلى احتمال إقامة دعوى وفاة غير مشروعة.
ويستند الإخطار إلى ما وصفه بـ«سلسلة من الإخفاقات المذهلة والقرارات المتهورة» التي تضافرت، بحسب الوثيقة، لخلق «خطر متوقع» على كيرك أثناء حديثه أمام حشد من آلاف الأشخاص في الجامعة.
وكان كيرك يناقش طلابًا من خيمة في ساحة داخل الحرم الجامعي، عندما أطلق شخص يتمركز فوق سطح مبنى قريب رصاصة واحدة أصابته في عنقه.
وتزعم المطالبة أن إخفاقات الولاية ومسؤولي الجامعة وشرطة الحرم الجامعي وأطراف أخرى «تركت السيد كيرك في نهاية المطاف عاجزًا أمام مطلق النار فوق السطح، في اغتيال كان يمكن تفاديه لو اتخذت أطراف جامعة يوتا فالي خطوات معقولة لتخطيط فعالية آمنة والإشراف عليها». وتقول الوثيقة إن هذه الخطوات، التي تسردها لاحقًا، كانت ممارسة معتادة في جامعات أخرى تستضيف متحدثين مثيرين للجدل.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!