البيت الأبيض يرفض تقريرًا أمميًا يتهم الولايات المتحدة بجرائم حرب في إيران

رفض البيت الأبيض تقريرًا أعدّه تحقيق برعاية الأمم المتحدة خلص إلى وجود «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في إيران خلال غارتين جويتين في 28 فبراير، ودعا واشنطن إلى دفع «تعويضات كاملة للضحايا». وقالت نائبة السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض آنا كيلي إن الطرف الوحيد في النزاع الذي ارتكب جرائم حرب هو النظام الإيراني.

ويركز التحقيق على غارتين أميركيتين في اليوم الأول من الحرب التي بدأت في 28 فبراير. وقال المحققون إن إحداهما أصابت مدرسة في ميناب، ما أدى، بحسب الادعاء، إلى مقتل 178 مدنيًا. وأضافوا أن الغارة الأخرى أصابت «مجمعًا رياضيًا ومنطقة سكنية يمكن تمييزهما بوضوح» في لامرد، وأدت، بحسب قولهم، إلى مقتل 22 شخصًا.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن البعثة وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب عبر شن هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل مدنيين أو إصابتهم أو إلحاق أضرار بأعيان مدنية، معتبرة أن مبنى المدرسة كان الهدف المقصود للضربة.

وقالت كيلي إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «لم يحقق شيئًا لحقوق الإنسان» وإنه يردد «هراء غير جاد» منذ عقود. واتهمت النظام الإيراني بقتل آلاف من مواطنيه، وقتل أميركيين خارج البلاد، وتنفيذ أعمال إرهابية في مضيق هرمز، وشن هجمات عشوائية على جيرانه في المنطقة.

ومن المقرر أن يتسلم مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضوًا ويضم دولًا مثل الصين وكوبا وإثيوبيا التي وُصفت بأنها متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان، التقرير رسميًا يوم الاثنين، فيما يستعد الرئيس دونالد ترامب لحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وكرر البيت الأبيض أن قرار ترامب بدء الحرب في 28 فبراير جاء لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي ومن «ترويع العالم». وقالت كيلي إن الرئيس يعمل «بشجاعة» لضمان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، بما يجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا.