جددت الولايات المتحدة تأكيدها أن مراجعة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلصت إلى استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان، بحسب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الذي قال إن النتيجة تطابق ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية السابقة.
وأوضح بولس أن الإدارة الحالية أعادت مراجعة الملف خلال المهلة القانونية المحددة، وانتهت إلى «الخلاصة نفسها» بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال إن التعامل مع القضية أصبح مرتبطًا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وليس بالولايات المتحدة وحدها، مؤكدًا استعداد واشنطن لتقديم دعم تقني لمعالجة الملف عبر المسارات المعتمدة لدى المنظمة. وأضاف أن على الجيش السوداني «أن يعالج هذا الموضوع مع المنظمة».
وأكد بولس ضرورة إبعاد جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة والمتهمين بجرائم حرب عن أي حوار سوداني جامع.
وفي حديث آخر، قال رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية ورئيس اللجنة الإعلامية في تحالف «تأسيس» حسب النبي محمود إن تداعيات قضية الأسلحة الكيميائية لا تقتصر، من وجهة نظره، على الداخل السوداني، محذرًا من احتمال امتداد مخاطرها إلى مناطق أخرى في الإقليم.
وطالب محمود الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي باتخاذ موقف أكثر حزمًا، معتبرًا أن الإجراءات الدولية المتخذة حتى الآن لا تتناسب، بحسب رأيه، مع خطورة الاتهامات.
واتهم محمود قيادة الجيش السوداني بعدم القدرة على فك ارتباطها بالحركة الإسلامية، ووجه اتهامات إليها بشأن علاقتها بها واستمرار الحرب. كما اتهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالسير نحو تقسيم السودان إلى كيانين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.
وقال محمود إن تحالف «تأسيس» يتمسك بوحدة السودان والسلام، لكنه يرفض الدخول في أي عملية سلام مع جماعة الإخوان المسلمين، حاليًا أو مستقبلًا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!