وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونًا يفرض حزمة واسعة من العقوبات على مسؤولين روس وقطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، ويمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكبر استيرادًا للنفط أو الغاز الطبيعي من روسيا، بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
ويستهدف القانون حرمان روسيا من الموارد المالية التي تستخدمها في تمويل الحرب منذ بدئها في أوكرانيا في فبراير 2022. وأقره الكونغرس بدعم واسع من الحزبين، إذ صوّت لصالحه 86 عضوًا مقابل 11 في مجلس الشيوخ، وأيده 262 نائبًا مقابل 159 في مجلس النواب.
وشارك السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في صياغة التشريع، الذي كان من أبرز المشروعات التي عمل عليها السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام قبل وفاته.
وتشمل العقوبات مسؤولين روسًا وبنوكًا ومؤسسات مالية وقطاعات مرتبطة بالطاقة والدفاع، إضافة إلى سفن «أسطول الظل» التي تستخدمها موسكو لنقل النفط والالتفاف على العقوبات والقيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.
ويتضمن القانون استثناءات للدول الأقل اعتمادًا على الغاز الروسي، بشرط اتخاذها خطوات ملموسة لخفض وارداتها من الطاقة الروسية. وجاء توقيعه بعد أكثر من عام من العمل عليه داخل الكونغرس، ضمن مساعٍ أميركية لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودفع موسكو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!