فرنسا وكندا تتعهدان بتعميق شراكتهما وسط توترات جيوسياسية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا وكندا، لمواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتغير المناخ وتراجع القيم الديمقراطية، خلال اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة الساحل الأطلسي لكندا.

وشكلت الزيارة أول زيارة لرئيس فرنسي إلى الأرخبيل منذ عام 2014، وأول زيارة لرئيس وزراء كندي. وجاءت بعد أسابيع من نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة تضمنت الجزر إلى جانب كندا ودول أخرى في أميركا الشمالية، مغطاة بالعلم الأميركي.

وتسعى كندا إلى توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ظل حرب تجارية تتصاعد حدتها مع الولايات المتحدة. وقال كارني إن المجتمعات تتعرض «لهزات بسبب عواصف جديدة»، تشمل الاضطرابات المرتبطة بتغير المناخ وتآكل المعايير الديمقراطية والتهديدات الجديدة للسيادة، مضيفًا أن الوقت حان لتعزيز العلاقات.

وقال ماكرون إن البلدين اتفقا على توثيق التعاون في قطاعات تمتد من الفضاء والمناخ إلى الطاقة، مضيفًا: «نؤمن معا بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي واحترام التجارة الحرة والنزيهة والاعتماد على العلم كأساس لقراراتنا، والاستقلالية الاستراتيجية التي ندافع عنها».

وقال دبلوماسيون إن زيارة ماكرون، التي جاءت أثناء توجهه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، اكتسبت أهمية رمزية بعد منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصورة التي نشرها ترامب علم الولايات المتحدة ملفوفًا حول خريطة تضم الولايات المتحدة وكندا وجرينلاند وأيسلندا والمكسيك وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وكتبت عليها عبارة «الولايات المتحدة الأميركية»، كما شملت سان بيير وميكلون والأقاليم الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي.

وردا على أسئلة عن المنشور، رفض ماكرون فكرة أن تكون هذه الأقاليم غير فرنسية، وقال إنه لا يحتاج إلى تأكيد ذلك يوميًا لمجرد أن «الناس لديهم أفكار غريبة أو يقولون أشياء غريبة».

وقال ماكرون، الذي تتزايد الضغوط على حكومته بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إنه يرغب في أن تزيد كندا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدل توجيه القسم الأكبر منها إلى آسيا.

وناقش الزعيمان أيضًا علاقة كندا بالاتحاد الأوروبي، بعدما فتح التكتل الباب أمام أوتاوا لتصبح أول عضو منتسب فيه، وهي خطوة قال ماكرون إن فرنسا تدعمها. غير أن ذلك قد يواجه عقبات، إذ لا تزال دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، تحجم عن المصادقة على اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على إبرامها و9 سنوات على دخولها حيز التطبيق المؤقت.