إثيوبيا تدعو مصر لتغيير الخطاب واستئناف مفاوضات سد النهضة

دعا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد مصر إلى تغيير لغة خطابها تجاه إثيوبيا والعودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة، فيما حذر الباحث بشير عبد الفتاح من استمرار أديس أبابا في إدارة السد بصورة أحادية من دون تنسيق ملزم مع مصر والسودان.

وخلال مداخلة في برنامج «غرفة الأخبار» على سكاي نيوز عربية، عرض الباحثان قراءتين متعارضتين لأسباب الأزمة وتعثر المفاوضات. وقال عبد الفتاح إن السد اكتمل في سبتمبر 2025 وبدأ العمل، معتبرا أن الخلاف لم يعد يتعلق بوجوده، بل بطريقة تشغيله وإدارته ومستقبل المشروعات المائية في حوض النيل.

وأضاف أن الأنهار الدولية تخضع، وفق قراءته، لقوانين وأعراف تنظم استخدامها، وأن سيادة الدول على الموارد المشتركة ليست مطلقة. واتهم إثيوبيا باتخاذ قرارات منفردة في تشغيل السد وإدارته.

وانتقد عبد الفتاح تصريحات إثيوبية عن إقامة 3 سدود جديدة، وإمكان تسعير مياه النيل، والمطالبة بتعويضات مقابل المياه الواصلة إلى مصر من الهضبة الإثيوبية، وقال إن هذه الطروحات تمثل استفزازا للقاهرة وتهديدا لأمنها المائي.

وبحسب الأرقام التي أوردها، تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما تبلغ احتياجاتها 127 مليار متر مكعب على الأقل. وأضاف أن نصيب الفرد يصل إلى 472 مترا مكعبا سنويا، وهو أقل من حد الفقر المائي الذي حدده عند 500 متر مكعب.

ورأى عبد الفتاح أن الأزمة تجاوزت السد إلى ما وصفه بمحاولة إثيوبيا تسييس المياه للضغط على مصر، وربط ملف النيل بمساعي أديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر. وقال إن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا، لكنها تشترط عدم المساس بأمنها المائي.

وعن توقف التفاوض، قال إن مصر جمدت المحادثات في ديسمبر 2023 بعد 10 سنوات وصفها بأنها غير مجدية، متهما إثيوبيا باستخدامها لكسب الوقت حتى استكمال المشروع من دون الالتزام بتفاهمات ملزمة.

في المقابل، رفض عبد الصمد تحميل إثيوبيا مسؤولية الأزمة، ودعا إلى علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بين دول حوض النيل. وقال إن جغرافيا مصر وإثيوبيا والسودان لن تتغير، وإن النيل مورد مشترك يجعل التفاهم والشراكة الخيار الوحيد.

ونفى أن تسعى إثيوبيا إلى احتكار النيل أو فرض قراراتها على دول المصب، واعتبر أن المقاربة الأمنية لملف المياه تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إثيوبيا لا تزال تدعو مصر إلى استئناف المفاوضات، بينما أعلنت القاهرة تجميدها.

وقال عبد الصمد إن خبراء دول حوض النيل اتفقوا، بحسب قوله، على نحو 36 مشروعا، وإن سد النهضة و3 سدود إضافية يمكن أن تشكل «صمام أمان» لدول الحوض. وأضاف أن إثيوبيا عرضت سابقا تقاسم تمويل السد وتشغيله وإدارته بنسبة 50% لها و30% للسودان و20% لمصر، لكن القاهرة رفضت العرض، مشيرا إلى دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي مصر للمشاركة في بناء السدود الثلاثة الجديدة.