توحيد البيشمركة في العراق يدخل مرحلة حاسمة لإنهاء القوات الحزبية

دخل مسار توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق مرحلة حاسمة، وفق ما ورد في 22 سبتمبر 2026، بهدف وضع القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة وأمرة رئيس الإقليم بصفته القائد العام للقوات المسلحة في كردستان. ويأتي ذلك بعد سنوات من انقسام القوة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فيما لا تزال تحديات سياسية وتنظيمية تواجه تنفيذ المسار.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إن العملية أنهت عملياً وجود القوات الحزبية، وإن البيشمركة ستعمل تحت سلطة الوزارة والقائد العام. لكن الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي رأى أن توحيد القيادة لا يزال في بدايته، رغم استجابته لمتطلبات أمنية عراقية وإقليمية.

وتعود محاولات التوحيد إلى جهود دمج القوة 70 المرتبطة بالاتحاد الوطني الكردستاني والقوة 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ورغم دمج 11 فرقة من الجانبين، بقيت القوتان الرئيسيتان خارج العملية بسبب الخلافات السياسية وتعثر تشكيل حكومة الإقليم وعدم تفعيل البرلمان.

ودفعت ضغوط أميركية ودولية، إلى جانب مطالب الحكومة العراقية، نحو استكمال الدمج. ويرتبط الاختبار، بحسب المادة، ليس فقط بضم الوحدات العسكرية، بل بقدرة المؤسسة العسكرية على الانفصال عن الصراع السياسي بين الحزبين.

وقال العزاوي إن علاقات الاتحاد الوطني مع إيران وعلاقات الحزب الديمقراطي مع تركيا ينبغي أن تبقى ضمن المجال السياسي، وألا تنعكس على قرارات المؤسسة العسكرية. واعتبر كريم أن توحيد البيشمركة يندرج في مسار حصر السلاح بيد الدولة، ويسقط ذريعة تستخدمها فصائل مسلحة لوصف القوات بأنها حزبية أو ميليشيا.

وأشار كريم إلى ارتباط العملية بالمطالب الدولية وبالمعونة الأميركية للبيشمركة، التي تبلغ 61 مليون دولار. وربط العزاوي التوحيد بخطة أميركية، وفق قراءته، تستهدف إنهاء التعددية العسكرية وتقوية الدولة وتقليص النفوذ الإيراني في العراق، متحدثاً عن فصائل مسلحة تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة مدعومة.

وأقر كريم بوجود علاقات بين الاتحاد الوطني وإيران، وتحالفات مع أحزاب شيعية في البرلمان، لكنه قال إن المطالب الدولية لتوحيد القوات تجاوزت تلك الحسابات. وبحسب الضيفين، لا يعني المسار قطع العلاقات السياسية، بل إخراج القرار العسكري من نطاق الولاءات الحزبية والخارجية.

الدفاعات الجوية والتنسيق مع بغداد

يتزامن توحيد القيادة مع الحاجة إلى حماية الإقليم من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال كريم إن اتفاقاً مع بغداد والجانبين الفرنسي والأميركي يقضي بوضع منظومات باتريوت في الحقول النفطية بعد انسحاب القوات الأميركية، مشيراً إلى أن المنظومة كانت في مطار أربيل قبل إعادة تموضعها في الأردن.

وأضاف أن المعادلة الأمنية تقوم على تعزيز الدفاعات الجوية بمساعدة الجيش العراقي، بالتوازي مع حصر السلاح بيد الدولة واستبدال وجود الفصائل في المناطق القريبة من الإقليم بقوات اتحادية. ووفقاً لكريم، تريد الحكومة العراقية التعامل مع قوة رسمية واحدة بدلاً من قوتين تابعتين للحزبين.

وقد يرفع ذلك مستوى التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد، القائم منذ عام 2014، ويساعد على توزيع القوات في سهل نينوى وداقوق وحوض حمرين، بما يتيح للجيش العراقي تعزيز وجوده على الحدود. غير أن العزاوي أكد أن نجاح التوحيد يتوقف على تحويل التقارب الأمني إلى مؤسسة تعمل بأوامر رسمية، بينما قال كريم إن أي تحرك للبيشمركة خارج الإقليم سيظل مرتبطاً بموافقة بغداد والقائد العام للقوات المسلحة.