اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، مساء الاثنين عن وصف استخدمه بحق سوريين خلال حديثه عن تداول أخبار فساد في الشركة. وجاء اعتذاره بعد بيان أصدرته الشركة الأحد نفت فيه ثبوت اختلاس 110 ملايين دولار، موضحة أن الرقم تقدير أولي لضرر محتمل في ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق.
بدأ الجدل بعد حديث عن فساد مالي في الشركة، في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق عدة في سوريا بسبب رفع أسعار المحروقات. وأعلنت وزارة الطاقة السورية لاحقًا خطة لاحتواء تداعيات الأزمة النفطية.
وقالت الشركة إن مبلغ 110 ملايين دولار لا يمثل أموالًا ثبت اختلاسها أو فقدانها، ولا قيمة العقود التي تخضع للتدقيق. وأضافت أنه لم تصدر نتائج نهائية تثبت وقوع ضرر بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات عنه، معتبرة أن تقديم التقدير بوصفه اختلاسًا يخلط بين التحقيق والإدانة.
وأوضحت الشركة أن بعض العقود المعنية أُبرم في ظروف أمنية وتشغيلية معقدة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، واستدعت، بحسب بيانها، إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة لمنع وصولها إلى نهر الفرات. وقالت إن عقودًا أخرى وُصفت بأنها أُبرمت «بالتراضي» خضعت في الواقع لطلب عروض ومنافسة وتقييم فني ومالي. وأضافت أن التعاقد بالتراضي تجيزه القواعد القانونية في حالات محددة، وأن إخضاع عقد للتدقيق أو تسجيل ملاحظات على تنفيذه لا يثبت فسادًا في التعاقد أو يدين الشركة والأشخاص المعنيين.
وقالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إن تدقيقها في عدد من عقود قطاع النفط يتعلق بملاحظات على تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها، وإنها كانت تتابعها قبل تداولها إعلاميًا. وأوضح رئيس الهيئة عامر العلي لوكالة الأنباء السورية «سانا» أن مبلغًا متداولًا بشأن القضية يتعلق بحجز احتياطي بنحو 104 ملايين دولار على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق، وليس مبلغًا مختلسًا. والحجز، بحسب توضيحه، إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين انتهاء التحقيقات. وأضاف أن الشركة السورية للبترول قدمت الوثائق والبيانات المطلوبة، وأن الإجراءات القانونية، بما فيها الإحالة إلى القضاء، ستتحدد وفق نتائج التحقيق.
واستمر الجدل بعد تداول مقطع مصور لقبلاوي، وصف فيه معظم السوريين بأنهم ينقادون كـ«القطيع» وراء أخبار منشورة على فيسبوك، خلال شرحه ثغرات قال إن الشركة اكتشفتها في بعض عقود قطاع النفط. وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل وصفه، وعدّوه إهانة للمواطنين. وفي مقطع مصور مساء الاثنين، اعتذر قبلاوي للسوريين، وقال إن الكلمة خرجت «بشكل غير مقصود ولا تعبر عني نهائيًا».
وفي قضية سابقة بقطاع النفط في محافظة دير الزور، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقف 9 مسؤولين عن العمل وإحالتهم إلى القضاء، بعد 3 أشهر من أعمال الرصد والتحقيق شارك فيها 22 مفتشًا. وذكر بيان للهيئة صدر في 22 أغسطس/آب الماضي أن التحقيقات والمطابقة الميدانية رصدت ملاحظات بشأن إنتاج النفط ونقله ومعايرته، والصيانة والتعاقدات والإجراءات الرقابية، إلى جانب مؤشرات أولية على أضرار بالمال العام تتجاوز 8 ملايين دولار وفروق أسعار بنحو 20 مليون دولار. وشملت الإجراءات التوجيه بفسخ عقود بعض الشركات والمتعهدين، والتوصية بحجز احتياطي على أموال المتورطين، وتوسيع التحقيق في ملفات أخرى.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!