دعوة للجمعية الطبية العالمية للمطالبة بإطلاق أطباء محتجزين من فلسطين

دعا مقال نشرته الجزيرة نت في 4 أكتوبر 2026 الجمعية الطبية العالمية إلى المطالبة بإطلاق أطباء فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل، والضغط من أجل تحقيقات مستقلة في الهجمات على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية. وجاءت الدعوة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر في روتردام خلال الأسبوع التالي لنشر المقال.

قال المقال إن أكثر من 1700 عامل في الرعاية الصحية قُتلوا في غزة، وإن إسرائيل اعتقلت مئات آخرين دون توجيه اتهامات إليهم. واعتبر أن قتل الأطباء والممرضين والمسعفين أو احتجازهم يحرم المرضى من أشخاص يعتمدون عليهم للحصول على الرعاية.

وأشار إلى أن الجمعية الطبية العالمية اعتمدت بالفعل قراراً بشأن حماية الرعاية الصحية في النزاعات، داعياً الجمعيات الطبية الأعضاء إلى تأييده صراحة واستخدام نفوذها للضغط على السلطات السياسية لاتخاذ إجراءات.

وسلّط المقال الضوء على حسام أبو صفية، طبيب الأطفال الذي ترأس مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. وقال إن المستشفى كان آخر مستشفى يعمل في شمال القطاع حتى اقتحام القوات الإسرائيلية له في ديسمبر 2024، وإن أبو صفية محتجز منذ أكثر من 18 شهراً دون اتهام بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين» الإسرائيلي، الذي يتيح الاحتجاز لأجل غير مسمى. وذكر أنه يعاني الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وفقداناً حاداً للوزن، وأمراضاً سابقة لم تُعالج، وأن عريضة دولية تطالب بإطلاقه حصلت على توقيعات من 41 دولة.

كما ذكر المقال مازن الرنتيسي، طبيب الأسرة البالغ 71 عاماً من رام الله والمعروف باسم «طبيب الفقراء»، الذي قال إنه اعتُقل خلال مداهمة لمنزله قبل الفجر في يونيو 2026. وأورد حالة محمد حسن علي عبيد، جراح العظام الفلسطيني البالغ 43 عاماً والأب لثلاثة أطفال، الذي وصفه بأنه زميل في أطباء بلا حدود، وقال إنه محتجز في إسرائيل بموجب القانون نفسه منذ أكثر من 600 يوم دون اتهام.

وبحسب المقال، لا يزال أكثر من 80 من العاملين في الرعاية الصحية رهن الاحتجاز الإسرائيلي، بينهم ما لا يقل عن 14 طبيباً من غزة دون اتهامات، إلى جانب أطباء من الضفة الغربية اعتُقلوا حديثاً. وذكر أيضاً أن ما لا يقل عن 28 طبيباً لا يزالون محتجزين، معظمهم دون اتهامات، وأن بعضهم محتجز منذ أكثر من 600 يوم. وتحدث عن ظروف وصفها بغير الإنسانية، تشمل حالات قال إنها موثقة بمعاملة ترقى إلى التعذيب.

واعتبر المقال أن احتجاز الطواقم الطبية الفلسطينية وإساءة معاملتها جزء من مسعى إسرائيلي متعمد لتفكيك القدرة على تقديم الرعاية، وربط ذلك بتدمير النظام الصحي في غزة وبالضغوط المالية والعراقيل ونقص الكوادر والقيود على التنقل في الضفة الغربية. وهذه توصيفات واستنتاجات يطرحها المقال، لا نتائج لتحقيق ورد فيه.

ونقل أن منظمة الصحة العالمية سجلت أكثر من 790 هجوماً على قطاع الرعاية الصحية أثرت في 125 مرفقاً، بينها 34 مستشفى، وأن نحو 90% من البنية التحتية الصحية في غزة دُمّر أو تضرر. كما أشار إلى أن خبراء من الأمم المتحدة وصفوا في أغسطس 2025 التدمير المنهجي للنظام الصحي بأنه يرقى إلى «إبادة طبية».

وفي الضفة الغربية، قال المقال إن منظمة الصحة العالمية وثقت 98 هجوماً على الرعاية الصحية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، أسفرت عن 87 وفاة وأكثر من 1600 إصابة. ووصف توقيف سيارات إسعاف عند نقاط التفتيش واقتياد أفراد من طواقمها، وعرقلة وصول مسعفين إلى مصابين في هجمات للمستوطنين، وتعذر وصول مرضى غسيل الكلى والأورام إلى العلاج بسبب نقاط التفتيش. وذكر أن عاملين صحيين تعرضوا لإطلاق النار والاحتجاز والقتل خلال اقتحامات.

ودعا المقال الجمعية الطبية العالمية إلى المطالبة علناً بإطلاق جميع العاملين الصحيين الذين وصف احتجازهم بالتعسفي، ومن بينهم أبو صفية والرنتيسي وعبيد، والسعي إلى إتاحة وصول مستقل إلى من لا يزالون محتجزين. كما طالب بتحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة ومستقلة في الهجمات على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ونشر نتائجها أياً كانت، وبممارسة ضغط جماعي على الجمعيات الطبية والسلطات السياسية والهيئات المعنية.