استأنف القضاء العراقي، الاثنين 5 أكتوبر 2026، جلسات محاكمة 5704 موقوفين من 67 دولة، بينهم 157 قاصرا على الأقل، للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. وكان الموقوفون قد نُقلوا إلى العراق من مراكز ومخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا خلال يناير وفبراير 2026، وبدأت محاكماتهم في 20 سبتمبر، وسط تحذيرات حقوقية من محاكمات جماعية قد تنتهي بأحكام إعدام.
تضم المجموعة آلاف السوريين ومئات العراقيين، إضافة إلى مواطنين من 16 دولة عربية و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى. وكان بعض الموقوفين قد أمضى سنوات محتجزا من دون تهمة أو محاكمة.
وتقول السلطات العراقية إن المحاكمات ستجري بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، وتشمل اتهامات بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو دعمه. وتحذر منظمة العفو الدولية من ملاحقة المتهمين جماعيا لمجرد انتمائهم إلى التنظيم أو وجودهم في مناطق خضعت لسيطرته، وتطالب بإثبات المسؤولية الجنائية لكل شخص على حدة.
وتقول المنظمة إنها وثقت في قضايا سابقة بالعراق اعتماد محاكم على اعترافات انتُزعت بالتعذيب وسوء المعاملة، شملت الضرب الشديد والصعق بالكهرباء وإجبار المحتجزين على أوضاع جسدية مؤلمة والخنق. وتشير إلى أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي يجيز عقوبة الإعدام، حتى في قضايا قد تتعلق بمجرد العضوية في تنظيم محظور أو تقديم الدعم له. وتطالب باستبعاد الأدلة المنتزعة بالتعذيب، والتحقيق في جميع ادعاءات سوء المعاملة، وضمان حصول كل متهم على محام ومترجم مؤهل ومحاكمة علنية.
وفي ما يتعلق بالقاصرين، تقول منظمة العفو الدولية إن كثيرا من الأطفال والشبان احتُجزوا شمال شرقي سوريا ضمن حملات واسعة لم تراعِ الفروق بين الحالات الفردية بما يكفي، وإن بعض الفتيان فُصلوا عن أمهاتهم في المخيمات عندما كانوا في سن 11 عاما. وترى، استنادا إلى معايير دولية، أن الأطفال الذين جندتهم أو استخدمتهم جماعات مسلحة ينبغي التعامل معهم بوصفهم ضحايا لانتهاكات، لا لمجرد اعتبارهم أعضاء في تلك الجماعات.
وتؤكد المنظمة أن محاكمة شخص عن أفعال ارتكبها قبل بلوغه 18 عاما يجب أن تظل استثناء يقتصر على الجرائم الدولية أو الجرائم العنيفة الخطيرة، مع إعطاء الأولوية لإعادة التأهيل والاندماج، وعدم اللجوء إلى احتجازه إلا خيارا أخيرا ولأقصر مدة ممكنة. وتشدد على عدم محاكمة طفل لمجرد ارتباطه بجماعة مسلحة.
وقبل نقلهم إلى العراق، أمضى كثير من هؤلاء سنوات في مراكز ومخيمات شمال شرقي سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عسكريا. وكان عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال محتجزين هناك بلا تهم أو محاكمات، في ظروف وصفتها منظمة العفو الدولية بالقاسية، شملت الاكتظاظ ونقص الغذاء وانعدام الرعاية الصحية وانتشار أمراض معدية مثل السل. وتقول المنظمة إن تلك الظروف أسهمت في وفاة مئات الأشخاص في سجن «بانوراما» بمدينة الحسكة.
وتأتي المحاكمات في وقت لا يزال العراق ينفذ عشرات أحكام الإعدام سنويا. وبحسب أرقام أوردتها منظمة العفو الدولية، أصدرت المحاكم العراقية أكثر من 200 حكم بالإعدام في 2024، ونُفذ ما لا يقل عن 63 حكما، أي نحو 4 أضعاف العدد المسجل في العام السابق. وبعد تباطؤ مؤقت في تنفيذ الأحكام عقب إقرار قانون العفو العام مطلع 2025، استؤنفت عمليات الإعدام في أوائل 2026.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!