قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في تحقيق نشرته الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذف أجزاء من وثائق تتعلق بتحذيرات تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وغيّر صياغات وسياقات فيها، بما يقدم رواية مغايرة لما تظهره الوثائق الأصلية. وكان نتنياهو قد نفى ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية عن تلقيه تحذيرات قبل الهجوم.
وقالت الصحيفة إنها قارنت وثيقة من 55 صفحة قدمها نتنياهو وعُرضت على الجمهور في فبراير/شباط 2026 بالوثائق الأصلية، فوجدت حذفا وتغييرات في الصياغة والسياق، خصوصا في ما يتعلق بالتحذيرات السابقة للهجوم.
وبحسب التحقيق، قدم نتنياهو في وثيقته رواية تفيد بأنه طالب باغتيال قادة حركة حماس، لكن قادة المنظومة الأمنية رفضوا ذلك ودفعوا باتجاه التهدئة. وقالت الصحيفة إن الوثائق الأصلية تعرض صورة مغايرة: فقد أشارت، وفق قراءتها، إلى أن نتنياهو سعى إلى الحفاظ على الهدوء قبل الهجوم، ولم يوافق على عمليات الاغتيال، واعتبر حماس مردوعة، ولم يستجب للتحذيرات التي تلقاها.
وأضافت الصحيفة أن رواية نتنياهو تضمنت تقييما بأن حماس كانت تعزز قوتها «بوتيرة معتدلة»، لكنها لم تتضمن توصية بالتحرك ضد الحركة حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد عسكري.
وتناول التحقيق تحذيرات قدمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، المعروف بالشاباك، آنذاك رونين بار خلال الأشهر السابقة للهجوم. ووفقا للصحيفة، رد نتنياهو على أحدها بقوله إن «ضربة في غزة قد تساعد إسرائيل لكنها لن تُحدث تغييرا في الاتجاه الأساسي للأمور».
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، حذر بار من أن إسرائيل تواجه «وضعا أمنيا خطيرا ومختلفا عما عرفناه»، بينما حدد نتنياهو الهدف بأنه «فترة أعياد هادئة قدر الإمكان»، وفق التحقيق.
وخلصت الصحيفة إلى أن الوثائق الأصلية تقدم صورة أكثر تعقيدا من رواية نتنياهو، إذ تظهر تحذيرات متكررة من تراجع قدرة إسرائيل على ردع خصومها واحتمال اتساع المواجهة، إلى جانب نقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن تنفيذ عمليات ضد قيادات حماس.
وتأتي نتائج التحقيق وسط مطالبات في إسرائيل بنشر المحاضر والوثائق الكاملة للمداولات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أساس أن عرض مقتطفات منتقاة قد لا يكشف السياق الكامل للقرارات التي اتُّخذت آنذاك. ومنذ الهجوم، تطالب المعارضة وقطاع واسع من الشارع الإسرائيلي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تعيّنها المحكمة العليا، وهو ما يرفضه نتنياهو.
ويرأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ أواخر عام 2022، فيما تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات للكنيست في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات لحكومته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتصف المادة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها إبادة جماعية، وتقول إنها خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني، فضلا عن دمار واسع طال معظم البنية التحتية في القطاع.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!