اتفقت 4 فصائل فلسطينية، بينها فتح وحماس، خلال اجتماع في القاهرة الأربعاء، على ضرورة عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى الفلسطينية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر. وقال مصدر مطلع شارك في الاجتماع إن الفصائل اتفقت أيضًا على رفع توصية بتأجيل الانتخابات لإتاحة فرصة للحوار والتوافق.
وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني، لوكالة فرانس برس إن الاجتماع عُقد بدعوة من مصر، وضم ممثلين عن فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
وأضاف الرجوب أن حوارًا سيبدأ خلال الأسبوع المقبل ويستمر وصولًا إلى حوار وطني شامل، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967. ولم يحدد موعد الاجتماع المقبل أو ما إذا كانت فصائل إضافية ستشارك فيه.
ونقلت فرانس برس عن المصدر المشارك في الاجتماع أن التوصية بتأجيل الانتخابات ستُرفع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولم يُعلن صدور قرار بالتأجيل.
وقال الرجوب إن الاجتماعات المقبلة تهدف إلى التوافق على شكل الدولة المستقبلية، بما يشمل التعددية السياسية ووجود سلطة واحدة وقانون واحد وقوة مسلحة واحدة وشرطة واحدة. وأضاف أن الفصائل اتفقت على اعتبار الانتخابات خيارًا أساسيًا لبناء نظام سياسي وشراكة سياسية ووطنية.
وكان عباس، البالغ 90 عامًا، قد أصدر في يوليو الماضي مرسومًا حدد السبت 28 نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية. وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وفازت فيها حماس متفوقة على فتح، ثم اشتدت الخلافات بين الحركتين. ولم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007. وإذا أُجريت الانتخابات في موعدها، فستكون الأولى من نوعها منذ عقدين.
ويُعد إجراء الانتخابات جزءًا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ومنه الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعمًا ماليًا للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله. وفي أبريل، انتخب الفلسطينيون رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!