أعلنت وزارة الدفاع التركية في 8 أكتوبر/تشرين الأول أن لجنة منبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحثت، خلال اجتماع عُقد في الرياض يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، التدابير اللازمة لتوفير قوات وتجهيزات عسكرية متفق عليها ونشرها في السعودية. وأكدت أن أي عملية تتعلق بما يمكن أن تقدمه تركيا ستُدار وفق دستورها وتشريعاتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إن اللجنة السياسية والدفاعية للتحالف ناقشت في الاجتماع التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع الجماعي. وكانت الوزارة قد أشارت إلى اللجنة الإستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن الاتفاقية عند إعلان بحث ترتيبات القوات والتجهيزات.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة للحلف، وبحث إطار لتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية، وأحرز تقدمًا في تنظيم عمل التحالف ضمن مؤسسات. وتقرر مواصلة العمل على آلياته السياسية والإدارية والعسكرية والمتعلقة بالصناعات الدفاعية، بما يتوافق مع اتفاق الأطراف وإجراءاتها الوطنية المعمول بها.
وكانت دول «حلف مكة» قد أعلنت، عقب اجتماع طارئ في الرياض يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، البدء الفوري بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها بسرعة في السعودية. وقرر الحلف في الاجتماع تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام له لمدة 3 سنوات.
ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم على أحد أطرافها هجومًا على جميع الأطراف.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!