منتدى إفريقي يطالب السودان بفتح منشآت مشتبه بها لمفتشي الأسلحة الكيميائية

طالب منتدى للمنظمات غير الحكومية، اختتم أعماله في داكار بين 8 و10 أكتوبر، السلطات القائمة في بورتسودان بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال فرق فنية إلى السودان وفحص منشآت يُشتبه بصلتها بأسلحة كيميائية. وجاءت التوصية على خلفية اتهامات للجيش السوداني باستخدام هذه الأسلحة، ورفعها المنتدى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تبدأ الجزء العلني من دورتها العادية التاسعة والثمانين يوم الاثنين في العاصمة السنغالية، وتستمر اجتماعاتها حتى 21 أكتوبر.

شارك في المنتدى نحو 400 ممثل عن منظمات ومؤسسات حقوقية من 37 دولة إفريقية، إلى جانب مشاركين دوليين. وما صدر عنه توصية تُعرض على اللجنة، وليس قرارًا رسميًا منها؛ إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستتبناها خلال دورتها في داكار.

ودعا المنتدى سلطات بورتسودان إلى التعاون مع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وآليات تقصي الحقائق الإقليمية والدولية، والسماح بإجراء تحقيق فني شامل ومستقل وشفاف وفي الوقت المناسب. كما طالب السودان، بوصفه طرفًا في الاتفاقية، بالإعلان عن أي مرافق لإنتاج أسلحة كيميائية والكشف عن أماكن وجود أي ذخائر ذات صلة، والسماح للمنظمة بالتحقق منها والإشراف على تدميرها وفقًا للاتفاقية.

وأكد المنتدى أن اتهامات استخدام الجيش أسلحة كيميائية، إذا ثبتت، ستمثل انتهاكًا بالغ الخطورة للاتفاقية. وأعرب عن قلقه مما وصفه بعدم تعاون السودان حتى الآن مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق فيها. ولا تثبت التوصية صحة الاتهامات.

ووضع المنتدى هذه الاتهامات ضمن ما وصفه بأساليب «حرب الأرض المحروقة»، مشيرًا إلى القصف الجوي والمدفعي والهجمات بالطائرات المسيّرة على مناطق مدنية مكتظة. وأدان الانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع، فيما أشار النص إلى اتهامات تلاحق الجيش باستهداف مناطق مأهولة ومرافق مدنية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى.

وبحسب القرار، هجّرت الحرب نحو 16 مليون شخص داخل السودان وخارجه، ويواجه أكثر من 20 مليونًا خطر الجوع، وحُرم نحو 19 مليون طفل من التعليم، فضلًا عن تدمير الجزء الأكبر من المرافق الصحية في الخرطوم ومناطق أخرى. وأدان المنتدى أيضًا الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والقتل بدوافع إثنية، والهجمات على المدنيين.

واستند المنتدى إلى قرارات أصدرتها اللجنة الإفريقية منذ عام 2020 بشأن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، والانتهاكات المرتبطة بالحكم العسكري، وتدهور حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار تراقبه آلية دولية مستقلة، وإقامة ممرات آمنة للمدنيين، وضمان وصول الغذاء والأدوية والمساعدات المنقذة للحياة.

وطالب كذلك بوقف التدخل الخارجي الداعم لأطراف الحرب، بما يشمل تزويدها بالسلاح وتمويل المجهود الحربي وتوفير الغطاء الدبلوماسي والسياسي لها. ودعا دول الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب، والقبض على جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور وتسليمهم إليها. وأشار النص إلى استمرار وجود مسؤولين وشخصيات مرتبطة بنظام عمر البشير وشبكات الحركة الإسلامية في مناطق سيطرة الجيش، رغم مذكرات التوقيف والاتهامات الدولية المتعلقة بجرائم دارفور.

وتُعقد الدورة العلنية للجنة الإفريقية في فندق الملك فهد بدكار بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويبقى تبني اللجنة توصيات المنتدى بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقيق في اتهامات الأسلحة الكيميائية، وفتح المنشآت أمام المفتشين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، رهنًا بما تقرره خلال اجتماعاتها.