فشل في مجلس النواب الأمريكي، في سبتمبر، مقترح تعديل دستوري دعمه جمهوريون لتثبيت عدد قضاة المحكمة العليا عند 9، بعدما لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره. وجاء ذلك وسط خلاف بشأن مقترحات ديمقراطية لتوسيع المحكمة، انعكس في آراء متباينة لأمريكيين قابلتهم «فوكس نيوز ديجيتال» في محيط مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس.
من بين المقترحات الديمقراطية مشروع قدمه النائب آل غرين، من تكساس، لزيادة عدد القضاة من 9 إلى 13، ومشروع منفصل قدمه النائب رو خانا، من كاليفورنيا، لتحديد مدة الخدمة الفعلية للقضاة المعينين حديثًا بـ18 عامًا. وتشمل مقترحات أخرى فرض معايير أخلاقية قابلة للتنفيذ وزيادة الشفافية بشأن أحكام المحكمة العاجلة.
وقال تيم، من واشنطن العاصمة، إنه يفضل الإبقاء على عدد القضاة كما هو، متسائلًا عما إذا كانت دوافع المطالبين بزيادته حزبية. في المقابل، رأى ديريك، وهو أيضًا من واشنطن، أن زيادة العدد قد تتيح آراء أكثر تنوعًا وتستدعي توافقًا أوسع، لكنه قال إن موقفه يعتمد على حجم الزيادة: فإضافة قاضٍ أو اثنين تختلف، في رأيه، عن مضاعفة العدد. وقال كارل، من تكساس، إن تغيير حجم المحكمة، إذا كان سيحدث، ينبغي أن يحدث الآن.
ورأى مارك، من واشنطن العاصمة، أن تحديد مدة خدمة القضاة قد يكون تغييرًا أكثر تأثيرًا من زيادة عددهم. وقال إن توسيع المحكمة سيتيح لعدد من الرؤساء المقبلين تعيين قضاة إضافيين، لكنه لا يعلم إن كان سيغير التوجه السياسي الحالي للمحكمة.
ويقول جمهوريون إن مقترحات الديمقراطيين لإعادة تشكيل المحكمة تأتي ردًا على أحكام لم تصب في مصلحتهم. وأشارت المادة إلى استياء ديمقراطيين من عدد من أحكام المحكمة، واعتقاد كثيرين منهم بأنها تستند إلى اعتبارات سياسية لا قانونية.
وكان إقرار التعديل الدستوري المقترح يتطلب، بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ثم تصديق 3 أرباع الولايات. وينص الدستور على إنشاء المحكمة العليا من دون تحديد عدد قضاتها، تاركًا للكونغرس سلطة تقريره. وحدد الكونغرس العدد أولًا بـ6 قضاة بموجب قانون صدر عام 1789، ثم تغير خلال القرن الـ19 ووصل إلى 10 قبل إقرار العدد الحالي، وهو 9، عام 1869.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!