الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

سوريا توقّع 8 عقود استثمارية في منطقتين حرتين على حدود العراق

نحو دقيقتين قراءة كتب: إيهاب الزيات نُشر: تحديث:
سوريا توقّع 8 عقود استثمارية في منطقتين حرتين على حدود العراق

وقّعت مؤسسة المناطق الحرة في سوريا 8 عقود مع 4 شركات لبدء مشاريع استثمارية في التنف واليعربية على الحدود مع العراق، بمساحة إجمالية تقارب 625 ألف متر مربع.

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سوريا، الثلاثاء، 8 عقود استثمارية مع 4 شركات لبدء العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشاريع نحو 625 ألف متر مربع.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في المؤسسة، مازن علوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن العقود تهدف إلى إدخال المنطقتين في خطوط التجارة المباشرة وتعزيز دور سوريا في النقل والتبادل التجاري. وأوضح أن 500 ألف متر مربع خُصصت في التنف لمجمعات صناعية ومراكز للخدمات اللوجستية، مقابل 125 ألف متر مربع في اليعربية لمقرات تجارية وخدمية تدعم حركة العبور بين سوريا والعراق.

وتشمل العقود تداول المواد النفطية ومشتقاتها، والصناعات التحويلية، وإنشاء مستودعات وتقديم خدمات الشحن العابر، المعروفة بالترانزيت. وقال علوش إن المؤسسة تسعى إلى تحويل المناطق الحدودية إلى مراكز للنشاط الاقتصادي، عبر ربط المرافئ والمنافذ السورية بالأسواق العراقية والخليجية، وصولًا إلى الأسواق التركية والأوروبية. واعتبر أن هذا التوسع يدعم كفاءة البنية التحتية الاقتصادية وموقع سوريا في شبكات الإمداد.

وكانت السلطات السورية والعراقية قد أعادت في أبريل الماضي افتتاح معبري التنف في حمص والوليد في الأنبار، واليعربية في الحسكة وربيعة في نينوى، بعد إغلاقهما خلال سنوات الثورة السورية. ويرتبط البلدان أيضًا بمعبر البوكمال في دير الزور والقائم في الأنبار.

وقال الخبير الاقتصادي علي محمد، في تصريح لـ«سوريا الآن»، إن العقود أُبرمت مع شركات محلية وأجنبية، وتغطي نقل النفط وتخزينه والصناعات التحويلية والنقل. ورأى أنها قد تعزز دور سوريا بوصفها نقطة عبور بين أسواق العراق والخليج والسواحل السورية وتركيا. وأضاف أن السلطات السورية تعمل على تحصيل إيرادات للمعابر والمناطق الحرة من الترانزيت والضرائب وتشغيل العمالة.

ورأى المحلل الاقتصادي مصطفى السيد، في تصريح للجهة نفسها، أن المشاريع تعكس تحركًا في الاقتصادين السوري والعراقي بعيدًا عن التأثيرات الطائفية. وربط أهمية توقيتها بتغيرات في طرق التجارة، قائلًا إن إغلاق إيران مضيق هرمز أمام بضائع الدول العربية المطلة على الخليج فرض تلك التغيرات.

وفي يونيو الماضي، قال نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين، أحمد قبه جي، إن ما بين 900 و1000 صهريج نفط عراقي كانت تدخل الأراضي السورية يوميًا عبر معبري التنف واليعربية. وجاء تصريحه بالتزامن مع إعلان العراق خطة لرفع صادراته النفطية عبر سوريا إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني