وزارة الاتصالات في اليمن تتهم الحوثيين بتسخير الشبكات للتجسس وتشغيل المسيّرات

اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، في بيان صدر الثلاثاء، جماعة أنصار الله (الحوثيين) باستخدام شبكات الاتصالات المدنية في المراقبة وجمع المعلومات وتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات. كما أدانت انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، وحذّرت من أثره على قدرة السكان على التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.

وحذّرت الوزارة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من مخاطر المراقبة عبر الشبكات التي تديرها الجماعة، ودعت العاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء إلى رفض أي توجيهات لاستخدام الشبكات المدنية في العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين. ولم يقدم البيان تفاصيل تقنية مستقلة تثبت طبيعة الاستخدامات التي تتهم الوزارة الحوثيين بها.

وقالت الوزارة إن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للإنترنت والاتصالات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى التحرك لوقف ما وصفته بتوظيف البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية، معتبرةً أن هذا الاستخدام يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وحذّر البيان من احتمال استغلال انقطاع الخدمات في تعز للتغطية على الانتهاكات وحرمان السكان من التواصل. وفي مناطق النزاع، قد يصعّب انقطاع الاتصالات وصول المعلومات عن القصف والطرق الآمنة، ويعرقل عمل المنشآت الطبية والفرق الإنسانية، ويحدّ من قدرة الصحفيين على توثيق الأحداث. وقد يضعف أيضًا قدرة المدنيين على التحقق من المعلومات المتداولة، بما يفسح مجالًا للشائعات والروايات المتضاربة.

يأتي البيان وسط استمرار التصعيد العسكري وتطورات شهدها الساحل الغربي خلال الأسابيع السابقة له، أعادت إبراز دور الاتصالات في إدارة العمليات العسكرية وحماية تحركات القوات. لكن تحديد ما إذا كانت اختراقات إلكترونية أو عمليات تنصت قد أسهمت في خسارة مواقع ميدانية يتطلب أدلة تقنية ومعلومات مستقلة.

ولا تقتصر شبكات الاتصالات المدنية على المكالمات والإنترنت؛ إذ تضم وسائل ربط المستخدمين بالشبكة، ومراكز للتحكم وتوجيه الاتصالات، وخطوطًا لنقل البيانات، وبوابات للاتصال الدولي، وأنظمة لإدارة بيانات المشتركين. وقد تتيح بعض هذه المكونات معلومات حساسة إذا أمكن الوصول إلى بياناتها أو إساءة استخدامها.

وتتوزع السيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن بين الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة شمالي البلاد، والحكومة المعترف بها دوليًا، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة. وتخضع مؤسسات رئيسية، منها المؤسسة العامة للاتصالات وشبكة «يمن نت»، لسلطة الحوثيين، فيما تسعى الحكومة إلى تطوير بدائل، بينها «عدن نت»، وتعزيز إدارتها لخدمات الاتصالات الدولية. وتشمل أهمية السيطرة على القطاع الإيرادات وإدارة الخدمات، فضلًا عن التحكم في تدفق البيانات واستمرار الاتصال والوصول إلى بعض المعلومات الفنية عن الشبكات والمشتركين.

وسبق أن حذّر خبراء ومختصون حكوميون من تداعيات استمرار سيطرة الحوثيين على الاتصالات والإنترنت. ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع للقوات الحكومية عن مشاركين في ندوة عُقدت سابقًا بمدينة مأرب قولهم إن هذه السيطرة تتيح للجماعة التجسس على المستخدمين وتمويل عملياتها العسكرية. وبحسب الموقع، قدّر خبير الاتصالات محمد المحيميد «إيرادات الضرائب والزكاة» من 3 شركات اتصالات يمنية بنحو 305.3 مليارات ريال خلال 5 سنوات.

وأشار الصحفي اليمني عبد الباسط الشاجع إلى تدهور خدمات الإنترنت، واتهم الحوثيين بالتحكم في القطاع لاستغلاله في قطع الخدمات عن بعض المحافظات، وتعقب المكالمات، وحجب المواقع الإلكترونية، وتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منفصل يتعلق بتعرض مرافق الاتصالات لهجمات خلال سنوات الصراع، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الثلاثاء بأن غارات جوية أصابت مواقع وشبكات اتصالات في محافظات خاضعة لسيطرتهم. وذكرت نسخة وكالة «سبأ» التابعة للجماعة أن الضربات أصابت شبكة الاتصالات في مديريتي غمر ومران بمحافظة صعدة، بالتزامن مع استهداف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وأضافت أن غارتين استهدفتا جزيرة كمران وغارة استهدفت مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، إلى جانب معاودة استهداف مديريتي الحزم والمصلوب بمحافظة الجوف.