سائقو عربات الخيل في نيويورك يطالبون بالتفاوض قبل إقرار حظر عملهم

تظاهر 9 من سائقي عربات الخيل والعاملين المنتمين إلى نقابة في سنترال بارك بنيويورك يوم الجمعة، مطالبين العمدة زهران ممداني ورئيسة مجلس المدينة جولي مينين باستئناف التفاوض معهم بشأن مشروع قانون يحظر عملهم اعتبارًا من يونيو 2028. واتهم المحتجون المسؤولَين بتجاهل خطر فقدان وظائفهم ومدخراتهم، فيما قالت البلدية إنها بدأت مناقشة تعويضات محتملة لأصحاب تراخيص التشغيل.

أُقيم التجمع عند مدخل الحديقة في شارع 59 والجادة السابعة. ودعا المشاركون ممداني ومينين ومسؤولين آخرين إلى التفاوض مع الفرع المحلي رقم 10 من نقابة عمال النقل، بدلًا من المضي في مشروع «قانون رومانش» بصيغته الحالية. وقد تعهدت مينين بإقرار المشروع الأسبوع المقبل؛ وهو ينص على حظر تشغيل عربات الخيل في الدوائر الإدارية الخمس لمدينة نيويورك بدءًا من يونيو 2028. وسُمّي المشروع باسم رومانش مهاجان، الذي توفي في يونيو عن عمر 18 عامًا.

يلزم المشروع المدينة بإنشاء برنامج لمساعدة العاملين على الانتقال إلى وظائف أخرى، يشمل الإرشاد المهني وإحالتهم إلى فرص عمل في القطاعين العام والخاص. لكنه لا ينص على تعويض مالي لهم، وفقًا للنقابة، التي تقول إن بعضهم استثمر مئات الآلاف من الدولارات في نشاطه. وقال السائق أتاكان أكتاي، الذي يعمل في المهنة منذ 13 عامًا، إنه استثمر مدخرات حياته في مشروعه. واتهم ممداني بازدواجية المعايير، مشيرًا إلى مشاركته قبل توليه منصب العمدة في إضراب عن الطعام استمر 15 يومًا دعمًا لأصحاب تراخيص سيارات الأجرة الصفراء الذين واجهوا ضائقة مالية.

وقالت السائقة وممثلة العمال النقابية كريستينا هانسن إن ترتيبات الانتقال المطروحة لا تتضمن، في رأيها، تمويلًا أو التزامًا تشريعيًا واضحًا. وانتقدت مينين، محذرة من أثر فقدان العمل على قدرة السائقين على إعالة أسرهم. وقال متحدث باسم مينين لصحيفة «نيويورك بوست» إنها ستواصل الحوار مع النقابة في السنوات المقبلة، وإن مجلس المدينة وضع إطارًا لتوفير فرص اقتصادية أفضل للعاملين، بعد محادثات مع النقابات وأطراف أخرى.

من جهتها، قالت بلدية نيويورك إن إدارة ممداني تعمل على خطة مفصلة لانتقال العاملين والقطاع، وبدأت مناقشات بشأن تعويض أصحاب تراخيص التشغيل. ولم تعلن البلدية في ردها ضمانًا للتعويض. وذكرت الصحيفة أن قرابة 200 من السائقين والعاملين النقابيين قد تتأثر وظائفهم.

وتساءلت السائقة دانييل سلوت، التي تعمل في المهنة منذ 10 سنوات، عن سبب تركيز المسؤولين على عربات الخيل، مشيرةً إلى عربات نقل الركاب بالدراجات التي وصفتها بأنها غير قانونية، وإلى الدراجات الكهربائية وحوادثها. كما قالت إن 9 من أصحاب تراخيص سيارات الأجرة انتحروا بعد تعرضهم لضغوط مالية، محذرةً من أن سائقي عربات الخيل قد يواجهون ضغوطًا مماثلة.