ماكرون يدعو إلى معاقبة مثيري الشغب في فرنسا بعد احتجاجات غلاء المعيشة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوته إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا. وفي الوقت نفسه، عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا مع النقابات لبحث مطالب المحتجين وأمن التظاهرات، من دون إعلان إجراءات فورية.

وقال ماكرون، خلال زيارة إلى قطر ضمن جولة خليجية، إن على السلطات معاقبة مثيري الشغب بحزم، مضيفا أن الإجراءات الأمنية ساعدت في عودة الهدوء. وأعلن أنه سيجتمع الخميس برئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية والوزراء المعنيين لمراجعة الأحداث الأخيرة، مستبعدا الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ حتى الآن.

وجاءت تصريحاته بعد أعمال عنف ونهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية السبت الماضي على هامش احتجاجات ضد غلاء المعيشة، وأثارت انتقادات واسعة لأداء الحكومة الفرنسية. وشدد ماكرون على رفض العنف ضد الأشخاص والممتلكات، واستبعد تدخلا أجنبيا مباشرا في الاضطرابات، لكنه ندد بما وصفه بـ«التلاعب الأجنبي بالمعلومات».

وأعلنت شرطة باريس حظر التجمعات والتظاهرات الخميس، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، في مناطق تشمل قصر الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى متحف اللوفر والشانزليزيه. وفرضت السلطات حظر تجول ليليا في مناطق من مرسيليا وتولوز سعيا إلى منع تجدد العنف.

دعوة إلى الإضراب

استمر اجتماع لوكورنو مع النقابات الخمس الكبرى نحو ساعتين ونصف الساعة، من دون إعلان إجراءات فورية استجابة لمطالب المحتجين. وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، إن الاجتماع لم يبحث تدابير ملموسة تخص مطالب العمال وطلاب المدارس الثانوية، ودعت إلى تصعيد التحركات عبر الإضراب اعتبارا من 5 نوفمبر.

وكان لوكورنو قد تعهد ببحث مطالب تتعلق بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود والتعليم، بما يشمل ترميم المدارس وتوفير المعلمين البدلاء. وأشار إلى احتمال إعلان إجراءات أولية مطلع الأسبوع المقبل، على أن تُناقش مقترحات أخرى خلال المداولات البرلمانية بشأن الميزانية.

انتقادات وإجراءات قضائية

انتقدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن تصريحات ماكرون، معتبرة أن مشاهد العنف تعكس واقع الأوضاع في فرنسا. ووصف الرئيس السابق فرانسوا هولاند الحكومة الفرنسية بأنها «ضعيفة»، وانتقد غياب ماكرون عن البلاد خلال الأزمة، فيما انتقد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب استمرار الرئيس في جولته الخليجية.

وتزامنت الاضطرابات مع قلق متصاعد في الأسواق بشأن المالية العامة الفرنسية، بعدما تجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 5 بالمئة لفترة وجيزة. وأقرت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى إلزام المتسببين في التخريب بالتعويض عن الأضرار، وسط اعتراضات من أحزاب يسارية.

وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إن 300 من أصل 557 شخصا أوقفوا على خلفية العنف والنهب مثلوا أمام القضاء، مشيرة إلى أن أيا منهم لم يعلن دافعا سياسيا. وفي المقابل، تتهم الحكومة الفرنسية جماعات من اليسار المتطرف بالتحريض على الاضطرابات.