رئيسة حكومة المغرب تقول إن وثائق جديدة دفعتها إلى طلب إعفاء وزيرة

قالت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، إن وثائق ومعطيات جديدة أثارت شبهات بشأن قدرة الوزيرة ماديحة خيير على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة، فدفعتها إلى طلب إعفائها. وكان الملك محمد السادس قد وافق على إعفاء خيير من منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي أول تعليق لها على الإعفاء، قالت المنصوري إنها لم تكن تملك عند تعيين خيير معطيات تثير الشبهات بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة أُعيد إليها اعتبارها القضائي عام 2019. وأضافت أنها رفعت طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس بعد اطلاعها لاحقًا على المعلومات والوثائق الجديدة، وأنه استجاب للطلب في أقرب وقت.

ودافعت المنصوري عن سرعة اتخاذ القرار، معتبرة أن الإعفاء يعكس تحمل المسؤولية، لا ارتباكًا في بداية عمل الحكومة. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، قد قال في وقت سابق إن طلب الإعفاء جاء عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تخص الوزيرة، وإن الخطوة تندرج في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها واستكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وعُينت المنصوري رئيسة للحكومة بقرار من الملك محمد السادس في 29 سبتمبر، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائجها. ويمنح الفصل 47 من الدستور المغربي رئيس الحكومة حق طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، فيما يصدر الملك قرار الإعفاء.