اليابان تدرس احتساب الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ضمن الإنفاق الدفاعي

تدرس اليابان توسيع نطاق النفقات التي تُحتسب ضمن الإنفاق الأمني، لتشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، وفق ما نقلته رويترز الخميس عن 5 مسؤولين حكوميين مطلعين. وتأتي المناقشات في ظل ضغوط أمريكية لرفع الإنفاق الدفاعي وقيود مالية تواجه طوكيو، فيما أكد مسؤول ياباني أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن مستويات الإنفاق أو النفقات المرتبطة به.

وقال المسؤولون إن البنود التي تبحث السلطات اليابانية إدراجها ضمن التكاليف المتعلقة بالدفاع تشمل الأقمار الاصطناعية، والبحث والتطوير، إضافة إلى الموانئ والسكك الحديدية. وتهدف الخطوة إلى تقريب اليابان من مستوى إنفاق دفاعي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي حثت الولايات المتحدة حلفاءها على بلوغه. وقال أحد المسؤولين إن «القضية الجوهرية هي مقدار النفقات التي يمكن اعتبارها مرتبطة بالدفاع».

وردًا على طلب للتعليق، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إنه لم تُتخذ أي قرارات بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي أو النفقات المرتبطة به، مضيفًا أن المهم «ليس حجم الأموال بحد ذاته، بل جوهر قدراتنا الدفاعية».

وتجري هذه المناقشات بينما تواجه اليابان مطالب ميزانية قياسية وقيودًا على إصدار مزيد من الديون. وأثارت خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق اضطرابًا في أسواق السندات، وسط مخاوف من تفاقم ديون اليابان، وهي الأكبر بين الاقتصادات الكبرى.

وتجاوز إجمالي طلبات ميزانية السنة المالية المقبلة مستوى قياسيًا بلغ 143 تريليون ين (910 مليارات دولار). وفي ظل ضغوط السوق، تعهدت تاكايتشي بإبقاء إصدار السندات المخصصة لتغطية العجز عند نحو 40 تريليون ين.

وبناءً على تقديرات النمو الحالية، سيبلغ الإنفاق المعادل لـ3.5% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 24 تريليون ين سنويًا، مقارنة بنحو 9 تريليونات ين خُصصت للدفاع في ميزانية السنة المالية الحالية.