مخاوف أمنية إسرائيلية من هجمات مستوطنين منسقة في الضفة الغربية بفلسطين بعد الانتخابات

تتوقع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عقب الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من هجمات منسقة للاستيلاء على أراض وإقامة بؤر استيطانية جديدة. وأفادت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مصادر مطلعة على التقديرات العسكرية، بأن مداولات أمنية بشأن هذا الاحتمال انتهت من دون قرارات جوهرية.

وبحسب التقديرات، تخشى الأجهزة الأمنية أن يرفض نشطاء من اليمين المتطرف تغييرًا حكوميًا محتملًا، فيشنوا اعتداءات ويقيموا بؤرًا استيطانية عشوائية قبل أن تطالب حكومة جديدة محتملة بإخلاء مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية.

وشارك الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، المعروف بالشاباك، والشرطة في المداولات. وقال مصدر أمني إسرائيلي مطلع على الأوضاع في الضفة الغربية إن الجهات الثلاث فقدت السيطرة الميدانية، وأصبحت تنتقل من موقع إلى آخر لملاحقة مثيري الشغب بدلًا من منع الاعتداءات. وأضاف أن المشكلة تكمن في غياب جهد حقيقي لاستعادة السيطرة.

ويقر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بتزايد شعورهم بالعجز أمام حجم الهجمات وقدرة منفذيها على التحرك في مواقع عدة في وقت واحد. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد عقد يوم الثلاثاء اجتماعًا ضم قيادات عسكرية ومسؤولين معنيين بالضفة الغربية وما يُعرف في المداولات الإسرائيلية بـ«الإرهاب اليهودي». ووفق مصادر هآرتس، انتهى الاجتماع دون قرارات جديدة ذات مغزى.

وانتقد مسؤولون في القيادة المركزية للجيش غياب ممثلين عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي عن الاجتماع، وقالوا إن التصعيد يستدعي تدخل القيادة السياسية لاتخاذ القرارات وتوفير الغطاء للقوات الميدانية.

وتُظهر بيانات رسمية وأممية لعام 2026 تسجيل آلاف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، مع تصاعد وتيرتها، خصوصًا خلال موسم الزيتون. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وهي جهة حكومية، أكثر من 400 اعتداء على مزارعي الزيتون وأشجارهم وأراضيهم ومعداتهم الزراعية بين 1 و21 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ نفذ المستوطنون 317 منها، ونفذ الجيش الإسرائيلي 92 اعتداء.