رويترز: مسؤولان أمريكيان دفعا نحو عقوبات لدعم عائلة بولسونارو في البرازيل

قالت وكالة رويترز، نقلًا عن 10 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لديهم معرفة مباشرة بالأمر، إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قادا حملة لدعم عودة عائلة بولسونارو إلى السلطة في البرازيل، ودفعا نحو إجراءات عقابية تهدف إلى ترجيح كفتها انتخابيًا. وتأتي هذه المعلومات قبيل جولة الإعادة المقررة الأحد بين السيناتور فلافيو بولسونارو والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وحدد المسؤولون دارين بيتي، المستشار الأول لشؤون نصف الكرة الغربي والمشرف على سياسة الولايات المتحدة تجاه البرازيل، وريكاردو بيتا، المستشار الأول الذي رُقّي في 2026 إلى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، بوصفهما قائدي الحملة. وبحسب المصادر، أبلغ الاثنان دبلوماسيين أمريكيين في البرازيل، قبل بدء الحملات الانتخابية، بأن السياسة الرسمية تستهدف إعادة الرئيس السابق جايير بولسونارو إلى القيادة، رغم استبعاده من المناصب العامة بسبب تدبيره محاولة انقلاب عام 2022 بعد خسارته أمام لولا.

وبعد الحكم على جايير بولسونارو بالسجن 27 عامًا في سبتمبر/أيلول 2025، تحوّل بيتي وبيتا إلى دعم ترشح ابنه فلافيو، ووجّها موظفي السفارة الأمريكية إلى عدم التواصل مع مرشحين محافظين آخرين منافسين له، وفق المصادر. وحذّر لولا واشنطن من المساس بسيادة البرازيل، واتهم منافسه بالتآمر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتقول المصادر إن المسؤولين دفعا منذ العام الماضي نحو إجراءات لإضعاف موقف لولا، شملت عقوبات على قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية كان يقود التحقيق مع بولسونارو الأب، وتصنيف عصابتين برازيليتين منظمتين إرهابيتين.

وتعود ضغوط عائلة بولسونارو بشأن العقوبات، وفق المعطيات التي أوردتها رويترز، إلى عام 2024. وبعد زيارة إدواردو بولسونارو، الابن الأصغر للرئيس السابق، واشنطن في أبريل/نيسان 2025، تواصل بيتي مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفي يوليو/تموز 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون «ماغنيتسكي» على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، متهمة إياه بانتهاك حرية التعبير وممارسة الرقابة. ورفض القاضي الاتهام، مؤكدًا أنه عمل على إزالة أخبار كاذبة تقوّض المؤسسات الديمقراطية.

وضغطت عائلة بولسونارو أيضًا لتصنيف «بريميرو كوماندو دا كابيتال» و«كوماندو فيرميلهو»، وهما أكبر عصابتين في البرازيل، منظمتين إرهابيتين لإحراج لولا في ملف الجريمة، بحسب المصادر. وفي مايو/أيار 2025، زار بيتا برازيليا مع مسؤول العقوبات ديفيد غامبل للقاء جايير بولسونارو، الذي كان ينتظر محاكمته آنذاك. وفي مايو/أيار 2026، التقى فلافيو بولسونارو في واشنطن بيتي ونائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، وأعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف العصابتين منظمتين إرهابيتين أجنبيتين في اليوم التالي.

وشملت إجراءات أمريكية أخرى في يوليو/تموز 2025 إلغاء تأشيرات 8 قضاة وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. لكن محللين سياسيين قالوا إن الرسوم جاءت بنتائج عكسية ورفعت التأييد لحكومة لولا، قبل أن تخففها واشنطن تحت ضغط شركات كبرى، منها «جي بي إس» المملوكة للمليارديرين ويسلي وجوسلي باتيستا. وشهدت الحملة انتكاستين أخريين: رفع اسم مورايس من قائمة العقوبات دون تفسير في ديسمبر/كانون الأول 2025، ومنع البرازيل بيتي من دخول أراضيها لزيارة بولسونارو في سجنه خلال مارس/آذار 2026.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت إن الإجراءات تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي وحياته ومكافحة تهريب المخدرات، مؤكدًا حق البرازيليين في اختيار قادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة. في المقابل، انتقدت أورنا بلوم، التي ترأست مكتب البرازيل والمخروط الجنوبي في الوزارة حتى استقالتها العام الماضي احتجاجًا على سياسات ترمب، استخدام أدوات السياسة الخارجية للضغط على ديمقراطية أخرى بشأن مصير حليف سياسي، واعتبرته تجاوزًا للحد الفاصل بين الدبلوماسية والتدخل السياسي.

وكان بيتي كاتب خطابات في البيت الأبيض قبل فصله عام 2018 لمشاركته في فعالية للقوميين البيض، وهو من مهندسي سياسة أُطلق عليها «دبلوماسية حرية التعبير». أما بيتا فمقرب من دائرة وزير الخارجية ماركو روبيو المتشددة تجاه أمريكا اللاتينية. ووفق المعطيات التي أوردتها رويترز، انجذب الاثنان إلى توجهات عائلة بولسونارو اليمينية وعدائها للولا. ورغم ترجيح محللين أن يمتنع ترمب عن تأييد فلافيو علنًا لتجنب إظهار التدخل، فقد وصف تقدم الأخير في الجولة الأولى بأنه «انتصار كبير جدًا ومذهل حقًا».