مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية بعد افتتاح سد ميغيتش في إثيوبيا

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في أول تصريح مصري بشأن سد ميغيتش الإثيوبي، إن صغر حجمه لا يغيّر رفض القاهرة للإجراءات الأحادية في حوض النيل. وجاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه، بعد افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المشروع يوم الجمعة 23 أكتوبر.

وقال سويلم، رداً على سؤال لسكاي نيوز عربية، إن بناء السد استغرق سنوات، وإنه يقع على أحد الفروع الصغيرة التي تصب في بحيرة تانا الإثيوبية. ووصفه بأنه «صغير جداً»، لكنه شدد على أن محدودية حجمه لا تنفي الطابع الأحادي للخطوة، التي تعتبرها مصر مخالفة للقانون الدولي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، تبلغ السعة التخزينية للسد 185 مليون متر مكعب، ويستهدف ري أكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب لمدينة غوندار والمناطق المحيطة بها. وذكرت الوكالة أن المشروع تأخر سنوات قبل تجاوز تحديات تنفيذه، وأنه يستهدف خدمة عشرات الآلاف من المزارعين.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع السد يبلغ نحو 78 متراً، وإن سعته محدودة مقارنة بالسدود الإثيوبية الكبرى. وأوضح أن المشروع يستهدف توفير مياه الشرب وري نحو 42 ألفاً و500 فدان في منطقة غوندار شمال بحيرة تانا، وأنه ورد ضمن مشروعات اقترحها مكتب الاستصلاح الأميركي عام 1964 لتنمية الموارد المائية في إثيوبيا. وبحسب تقييمه، لا تمثل سعة السد التخزينية ضرراً على الموارد المائية المصرية؛ وهو تقييم لأثر السد يختلف عن اعتراض سويلم على طريقة تنفيذه.

وتزامنت تصريحات سويلم مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه يوم الأحد، تمسك مصر بأمنها المائي ودعمها حق دول الحوض في التنمية. وقال إن «أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر».

وأوضح السيسي أن نهر النيل يوفر لمصر أكثر من 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة، وأن تزايد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، إلى جانب تغير المناخ، يدفعها إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها. وشدد على أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور لحماية مصالح الدول المتشاركة في النهر، قائلاً إن هذه الإجراءات تدعم التعاون وحشد التمويل للمشروعات، ولا تستهدف تعطيل التنمية أو فرض الوصاية.