ماكرون يعد بإجراءات لتهدئة احتجاجات تكاليف المعيشة في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين في مرسيليا، إن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن «إجراءات قوية» لتهدئة الاحتجاجات على تكاليف المعيشة في فرنسا. وحذّر من احتمال تجدد الاضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار القيود على التظاهر.

وقال ماكرون للصحفيين إنه طلب من الحكومة الاستجابة لما وصفها بالمطالب المشروعة التي تقف وراء الحركة الاحتجاجية. ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمرا صحفيا الاثنين، بعد اجتماعه مع اتحادات وجماعات تمثل طلاب المدارس الثانوية.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن فرنسا ستواصل تقييد الاحتجاجات الواسعة لتجنب تكرار أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها قبل أسبوع. وأضاف، في تصريح لشبكة «بي إف إم تي في»، أن الوضع خلال الأيام المقبلة لن يختلف عما شهدته البلاد حتى الآن.

وشهدت عدة مدن أعمال عنف ونهب خلال احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي تناولت ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أوضاع التعليم. واتُّهم نشطاء يساريون متشددون باختراق المظاهرات واستغلالها لإثارة الفوضى. وردّت السلطات الفرنسية بفرض حظر تجول في عدة مدن وتقييد عدد المظاهرات مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية إن الانتشار المكثف للشرطة السبت السابق منع اندلاع موجة عنف جديدة مماثلة لما وقع قبل أسبوع. ومع ذلك، أُلقي القبض على 1435 شخصا، وأصيب أكثر من 150 متظاهرا و267 شرطيا.

وأوضح نونيز أن المحافظين سيقررون، بالتشاور مع رؤساء البلديات، ما إذا كان حظر التجول سيُطبّق في أكثر من 12 مدينة. وأضاف أن حظر المظاهرات في مراكز المدن سيبقى ساريا بسبب ما وصفه بمخاطرها على الأمن العام.

وعاد نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع السبت، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، المعروفة اختصارا بـ«سي جي تي»، وهو عدد تقول الكونفدرالية إنه يماثل المشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول. وقدّرت السلطات عدد المشاركين السبت بـ410 آلاف.