قاضٍ أمريكي يحكم بعدم قانونية فصل مدعية اتحادية في نيويورك ويأمر بصرف رواتبها المتأخرة

قضى قاضٍ اتحادي، الاثنين، بأن وزارة العدل الأمريكية فصلت المدعية الاتحادية مورين كومي، ابنة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، بصورة غير قانونية من عملها في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وأعادها القاضي جيسي فورمان إلى وظيفتها بأثر رجعي، وأمر إدارة الرئيس دونالد ترامب بصرف رواتبها عن الفترة من فصلها في يوليو 2025 حتى 20 ديسمبر، حين قبلت وظيفة أخرى.

وقال فورمان، في حكم من 55 صفحة، إن فصل كومي، ابنة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، خالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور وقانون إصلاح الخدمة المدنية الصادر عام 1978، الذي يوفر حماية للموظفين الاتحاديين.

وكانت الإدارة قد دفعت بأن المادة الثانية من الدستور تمنح الرئيس سلطة غير مقيدة لعزل المسؤولين، وأن الكونغرس لا يستطيع الحد من سلطة عزل المدعين الاتحاديين. ورفض فورمان هذا التفسير، قائلًا إنه يقلب سوابق قضائية مستقرة تتيح للكونغرس تنظيم عزل بعض المسؤولين الاتحاديين. ووصف حجة وزارة العدل بأنها «نظرية واسعة النطاق وغير مسبوقة للسلطة التنفيذية».

عملت كومي مدعية اتحادية في مانهاتن منذ 2015، وتولت قضايا جنائية بارزة شملت شون «ديدي» كومز وجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل والسيناتور الديمقراطي السابق روبرت مينينديز. وبعد فصلها، قالت في رسالة إلى زملائها السابقين إن وزارة العدل أبلغتها بقرار الفصل في مذكرة صادرة عن مقرها بواشنطن، من دون أن تقدم لها سببًا. ونص الإخطار على إنهاء عملها في الوزارة وخدمتها الاتحادية فورًا، استنادًا إلى المادة الثانية من الدستور والقوانين الأمريكية.

ولم يتضح في البداية من اتخذ قرار فصلها. لكن إدارة ترامب قالت في مايو إن وزيرة العدل آنذاك بام بوندي وجّهت بإقالتها، وإن خليفتها تود بلانش أقرّ القرار لاحقًا.

رفعت كومي دعوى ضد وزارة العدل العام الماضي، وقالت إنها تعتقد أن سبب فصلها على الأرجح هو كراهية ترامب لوالدها، الذي وُجهت إليه اتهامات في قضيتين جنائيتين خلال ولاية ترامب الثانية. وأُسقطت إحدى القضيتين، فيما ينفي جيمس كومي ارتكاب أي مخالفة في الثانية. وقال محاموها إن فصلها من دون سبب أو إخطار مسبق أو فرصة للاعتراض كان مخالفًا للقانون والدستور.

وسعت الإدارة إلى إسقاط الدعوى بحجة أن على كومي عرض اعتراضها أولًا على مجلس حماية أنظمة الجدارة، وهو الجهة التي تنظر في طعون الموظفين الاتحاديين على الإجراءات المتخذة بحقهم. لكن فورمان رفض طلبها، وقرر أن المحكمة الاتحادية مختصة بنظر القضية لأن قرار الفصل استند إلى المادة الثانية من الدستور، لا إلى قانون اتحادي ينظم الخدمة المدنية.

وأقرت وزارة العدل في أوراق المحكمة بأن تقييم أداء كومي كان «ممتازًا» في كل سنة من 2019 إلى 2024، لكنها قالت إن فصلها استند إلى سلطة قانونية منحها الكونغرس لوزير العدل لعزل مساعدي المدعين العامين الاتحاديين. واستندت الإدارة أيضًا، جزئيًا، إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في يونيو يجيز للرئيس فصل أعضاء في بعض الوكالات المستقلة من دون سبب. وكان ذلك القرار قد ألغى حكمًا عمره أكثر من 90 عامًا أتاح للكونغرس تقييد سلطة الرئيس في عزل مسؤولي الوكالات التي تديرها مجالس متعددة الأعضاء.