أدرجت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة 15 سودانيًا في قائمة عقوباتها، بينهم قادة وشخصيات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معهما. وتشمل الإجراءات تجميد أصولهم وحظر سفرهم ومنعهم من تولي مناصب إدارية. ولم تحدد المادة، المنشورة في 26 أكتوبر 2026، تاريخ صدور القرار.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أشخاصًا يُتهمون بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في ولاية الجزيرة والفاشر ومخيم زمزم للنازحين.
ومن المدرجين المصباح طلحة، قائد كتيبة البراء، واللواء عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة في القوات المسلحة السودانية بولاية الجزيرة. وتقول السلطات البريطانية إنهما أدّيا دورًا في عنف ممنهج ضد المدنيين، شمل هجمات بدوافع عرقية أو دينية. وضمت القائمة أيضًا اللواء عبد المنعم عبد الباسط والعميد أحمد برير حاج أحمد، الذي ارتبط اسمه بما وُصف بمجزرة ود مدني، إضافة إلى النور قبة وعلي السافنا، المنشقين عن قوات الدعم السريع.
وشملت العقوبات قادة في قوات الدعم السريع على خلفية فظائع يُزعم ارتكابها في دارفور. وأُدرج حسين أبو جلاك لدوره في أعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر، فيما اتُّهم المقدم عباس خاطر بخيت بتوجيه تعذيب معتقلين أو المشاركة فيه خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025.
وأُدرجت خادم الله خشمين هريكا، التي وُصفت بأنها قائدة للعناصر النسائية في قوات الدعم السريع، على خلفية مزاعم بتشجيع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الفاشر وقارني. وورد اسما القائدين عبد الباقي ذهب تالبو ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات في سياق انتهاكات مرتبطة بهجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم في أبريل 2025.
وامتدت العقوبات إلى أشخاص متهمين بتسهيل عنف على أساس عرقي وتهجير قسري، بينهم صديق علي ود الباشا، قائد كتيبة «عبد الله جماع»، بسبب هجمات مزعومة ضد مجتمع الكنابي أثناء استعادة السيطرة على ود مدني.
وتُلزم العقوبات الأفراد والشركات الخاضعة لقانون العقوبات في المملكة المتحدة بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها المدرجون، وتحظر إتاحة أصول لهم، إلا إذا سمح بذلك استثناء أو ترخيص.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!