قاضٍ يرفض إضافة تهمة عرقلة إلى قضية مسؤولين سابقين في «إف بي آي»

رفض قاضٍ اتحادي في واشنطن، الثلاثاء، شكوى معدّلة قدمتها وزارة العدل لإضافة تهمة عرقلة إلى قضية نيكي فلوريس وبرادلي بينافيديس، المسؤولين السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، والمتهمين بالكذب على الكونغرس بشأن حاسوب هانتر بايدن. ولم يحسم القاضي، بعد يوم كامل من الشهادات، ما إذا كانت الأدلة كافية للمضي في ملاحقتهما.

عُقدت الجلسة أمام القاضي زيا فاروقي لتقييم الأدلة التي قدمتها وزارة العدل. وخلال استراحة منها، شوهدت فلوريس تبكي في ممر المحكمة. وكان المسؤولان السابقان قد سلّما نفسيهما الأسبوع الماضي، ويواجه كل منهما عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات إذا أُدين بالكذب على لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب خلال إفادتيهما عام 2023.

عمل فلوريس وبينافيديس في فريق مكافحة التأثير الأجنبي التابع لـ«إف بي آي». وتقول النيابة إنهما ناقشا مرارًا هانتر بايدن وحاسوبه قبيل انتخابات 2020، وشاركا في التعامل مع استفسارات صحفية بعد نشر «نيويورك بوست» تقريرًا في 14 أكتوبر 2020 عن رسائل بريد إلكتروني من الحاسوب، بما في ذلك الترويج، وفق اتهامها، لرواية غير صحيحة تفيد بأن الحاسوب جزء من حملة تضليل روسية. وكانت فلوريس قد قالت للجنة مجلس النواب إنها لا تعرف شيئًا عن الحاسوب، فيما قال بينافيديس إنه علم به أول مرة من موقع ويكيبيديا.

قدّمت وزارة العدل الشكوى المعدّلة لإضافة تهمة عرقلة خلال الليل، لكنها لم تحصل على موافقة قاضٍ قبل تقديمها. وانتقد فاروقي هذه الخطوة، متسائلًا عن سبب تغيير طريقة توجيه الاتهامات في هذه المرحلة، وقال إن تصرف المدعين يوحي بأنهم يخشون ألا يجد أدلة كافية للمضي في القضية.

واستند الادعاء إلى رسائل داخلية ومراسلات إلكترونية وشهادات موظفين في «إف بي آي». وقال العميل الخاص برايان ويت، وهو شاهد للحكومة، إنه يستبعد ألا يتذكر بينافيديس مراسلاته بشأن الحاسوب قبل شهادته أمام اللجنة. وأضاف، خلال استجوابه من محامي بينافيديس رون سيفر، أن رواية المسؤول السابق عن كيفية علمه بالحاسوب تناقض سجلات محادثات ورسائل مباشرة. لكنه أقر في النهاية بأنه لا يملك دليلًا مباشرًا على أن بينافيديس أدلى بإفادة كاذبة عمدًا.

وسعت محامية فلوريس، مارغريت دونوفان، إلى حمل ويت على وصف التحقيق مع موكلتها بأنه ملاحقة ذات دوافع سياسية. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى المسؤولين السابقين في خطاب ألقاه قبل ليلة من تكليف ويت بالقضية، وأنه ذكرهما بالاسم في رسالة وجّه فيها «إف بي آي» إلى فتح تحقيق.

وأقر ويت بأنه كان قلقًا من أن يُنظر إلى التحقيق على أنه سياسي، لكنه رفض وصفه بالملاحقة السياسية. ووافق المحامية على أن التكليف الذي تلقاه من مدير «إف بي آي» كاش باتيل كان غير معتاد، مؤكدًا أنه طُلب منه التحقيق في جرائم محتملة، لا الانطلاق من افتراض وقوع جريمة. ومن المقرر أن تستمر الجلسة الأربعاء.