سوريا والعراق يبحثان تصدير النفط عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يوميًا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء في دمشق، تطوير التعاون الاقتصادي والأمني، وفي مقدمته تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يوميًا. ولم يتضمن بيان رئاسة الحكومة العراقية إعلانًا عن بدء تشغيل الخط بهذه الطاقة.

وجاءت زيارة الزيدي، الذي استقبله الشرع مع الوفد المرافق في مطار دمشق الدولي، بوصفها أول زيارة لرئيس حكومة عراقية إلى سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد أواخر عام 2024. ويتشارك البلدان حدودًا تتجاوز 600 كيلومتر، وسبق أن التقى المسؤولان في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت رئاسة الحكومة العراقية إن اللقاء تناول زيادة التبادل التجاري وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي، إلى جانب بحث تصدير النفط عبر خط بانياس. وأكد الزيدي العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الأمني وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وذكرت الرئاسة السورية أن المحادثات في القصر الرئاسي تناولت التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والمستجدات الإقليمية والدولية.

وكان العراق قد بدأ تصدير كميات محدودة من النفط عبر سوريا إثر تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وفي يوليو الماضي، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإحياء خط أنابيب «حديثة–بانياس»، فيما وقعت دمشق مذكرة مع ائتلاف يضم 3 شركات، أبرزها «شيفرون» الأميركية، لتنفيذ المشروع. ويعود تاريخ الخط إلى عام 1952، لكنه خرج من الخدمة عام 2003 بعد تعرضه لأضرار إثر الغزو الأميركي للعراق. وتتيح إعادة تشغيله منفذًا لتصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط.

وفي مقابلة بثتها قناة «دجلة» العراقية مساء الثلاثاء، قال الشرع إن المصالح المشتركة بين البلدين «متقدمة على أي سياسات مزاجية»، مشيرًا إلى تقدم العلاقات خلال السنة والنصف الماضية، خصوصًا اقتصاديًا.

وتشمل الاتصالات بين البلدين ملف المحتجزين السوريين. فقد نقل الجيش الأميركي مطلع العام أكثر من 5700 مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، بينهم أكثر من 3000 سوري. وكان هؤلاء محتجزين في سجون الإدارة الذاتية الكردية، التي توصلت مطلع العام إلى اتفاق مع دمشق لدمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية.

وقال الشرع في المقابلة إن بعض المحتجزين لا علاقة لهم بداعش، وإن النقاش مع بغداد يتناول تصنيفهم إلى فئات تمهيدًا للنظر في أوضاعهم. وأضاف: «يجب على سوريا أن تتحمل مسؤولية هؤلاء الناس وألا تحيل هذا العبء إلى العراق».