حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل قد تقرر الحرب بضوابط ولا ينفرد نتنياهو بالقرار

مع استمرار فرز أصوات الانتخابات في إسرائيل وغياب أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة، يثير احتمال تجدد المواجهة مع إيران تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة بنيامين نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية. وبحسب تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، لا تُمنع حكومة تصريف الأعمال من اتخاذ قرار عسكري كبير، لكن القرار يخضع لضوابط قانونية، ولا يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرار الحرب منفردًا.

وينص القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، في مادته 40، على ضرورة صدور قرار حكومي لشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل أن تقود إليها. ويمكن للمجلس الوزاري الأمني اتخاذ القرار إذا كانت الصلاحية مفوضة إليه. وتهدف الضوابط المنظمة لعمل حكومة تصريف الأعمال إلى الموازنة بين حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وتجنب اتخاذ قرارات قد تقيّد خيارات الحكومة المقبلة.

وسبق لحكومات إسرائيلية أن نفذت عمليات عسكرية خلال مراحل انتقالية، لكن هذه السوابق لا تحسم مشروعية أي عملية جديدة؛ إذ يرتبط تقييمها بظروفها وضرورتها ونطاقها. وتدعو التوجيهات القانونية الوزراء إلى التشاور مسبقًا مع المستشارين القانونيين في وزاراتهم قبل اتخاذ قرارات تتجاوز تسيير الأعمال المعتاد، ولا سيما القرارات التي قد تفرض واقعًا يصعب تغييره لاحقًا.

وفي كلمة ألقاها مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، حذّر رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت نتنياهو من استخدام أمن إسرائيل لتلبية احتياجات سياسية، ودعا قادة المؤسسة الأمنية وموظفي الخدمة العامة إلى مراعاة حساسية المرحلة. ووصف نتنياهو بأنه رئيس وزراء لتصريف الأعمال «من دون تفويض أو ثقة». ويعبّر هذا الوصف عن موقف آيزنكوت السياسي، ولا يعني انتهاء الصلاحيات القانونية للحكومة القائمة.

جاء تحذير آيزنكوت بعدما قال نتنياهو، في إشارة إلى إيران، إن «الأمر لم ينته بعد». كما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرًا عن طلب أميركي من دول الخليج الاستعداد لحملة عسكرية «قصيرة ومكثفة» بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن تقارير أن رئيس الأركان إيال زامير عارض توقيت توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات، من دون أن يعني ذلك معارضته للعملية العسكرية نفسها.

سيلي استكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج إجراءُ الرئيس الإسرائيلي مشاورات لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة. ويرى تقرير «يديعوت أحرونوت» أن تجدد القتال قد يدفع أحزابًا إلى تغيير مواقفها من المشاركة في الائتلاف، وربما إلى تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ، رغم خلافاتها خلال الانتخابات. ويشير إلى سوابق شهدتها إسرائيل عشية حرب يونيو 1967 وبعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

ويخشى منتقدو نتنياهو أن يؤثر التصعيد في موازين التفاوض السياسي لمصلحته، لكن لا توجد أدلة علنية تثبت أن الحكومة تعتزم شن حرب لهذا الغرض؛ وتبقى هذه المخاوف ضمن تقديرات المعارضة والمحللين. ويرى التقرير أيضًا أن تجدد المواجهة قد يتيح للرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط باتجاه حكومة وحدة إسرائيلية. وينقل عن مصادر مقربة منه رفضًا لمشاركة حزب «عوتسما يهوديت»، بقيادة إيتمار بن غفير، في الحكومة المقبلة، من دون إعلان رسمي يؤكد هذا الموقف.

في المقابل، لا تعني قيود المرحلة الانتقالية تجميد عمل الحكومة أو منعها من اتخاذ قرارات ضرورية. وقالت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في مؤتمر قانوني سابق، إن تقييم قرارات هذه المرحلة يتطلب النظر في طبيعة الصلاحيات المستخدمة والموازنة بين الحاجة إلى التحرك وواجب التحفظ. وأضافت أن تجميد عمل الحكومة غير ممكن وغير مناسب، وأن التحفظ المطلوب يقل كلما ازدادت ضرورة الإجراء الحكومي وأهميته. وبحسب التقرير، يتوقف تقييم أي قرار عسكري على ضرورته، والجهة المخولة اتخاذه، وأساسه الأمني والقانوني، مع تجنب استخدام سلطات الدولة لتحقيق مكاسب حزبية.