قاضٍ يرفض طلب إدارة ترامب عزل بطاقات ناخبين تزعم أنهم غير مواطنين في كاليفورنيا

رفض قاضٍ اتحادي، الأربعاء، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلزام مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بعزل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد من أشخاص تزعم الإدارة أنهم غير مواطنين أمريكيين، وعددهم نحو 20 ألفًا. وقرر القاضي ديفيد كارتر عدم إصدار أمر يمنع احتساب تلك البطاقات ريثما يجري التحقق من جنسية أصحابها، فيما يستمر التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وقال كارتر في قرار من 26 صفحة إن طلب وزارة العدل عزل أكثر من 20 ألف بطاقة واستبعادها يخالف مبادئ دستورية راسخة تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها. وكتب أن الحكومة الاتحادية لم يسبق لها، عشية انتخابات، أن سعت إلى حمل سلطات ولاية وسلطات محلية على التخلي عن إجراءاتها الانتخابية الدستورية والخضوع للسلطة التنفيذية. وحذّر من أن منح الإدارة ما طلبته قد يتيح لأي من الحزبين إرباك العملية الانتخابية لأغراض سياسية، ويعرّض أكثر من 20 ألف ناخب مسجل في كاليفورنيا لاحتمال فقدان حق التصويت.

وخلال جلسة عُقدت قبل القرار بيوم، شكك القاضي في مبررات عزل البطاقات وعدم احتسابها أثناء التحقق من جنسية الناخبين. وسأل محامي وزارة العدل لماذا لا تلاحق النيابة، بعد الانتخابات، من تعتقد أنهم صوتوا بصورة غير قانونية، بدلًا من المخاطرة بحرمان ناخبين مؤهلين من التصويت. وأشار إلى أن ظروف البطاقات البريدية المعادة تحمل بيانات تعريفية يمكن الاستناد إليها للتحقيق في مخالفة قوانين الولاية والقانون الاتحادي، اللذين يحظران تصويت غير المواطنين. ووصف تغيير إجراءات التعامل مع البطاقات أثناء التصويت بأنه تغيير بالغ الحجم.

وجاء قرار كارتر، الذي عيّنه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بعد أن طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة التاسعة، الجمعة، إلزام مسؤولي كاليفورنيا بفصل بطاقات الناخبين الواردة أسماؤهم في قائمتها. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، الاثنين، قائلة إن الإدارة لم تمنح قاضي المحكمة الابتدائية «فرصة كافية» للنظر في طلب إصدار إجراء مؤقت.

كانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى في وقت سابق من الشهر الجاري ضد كاليفورنيا ومسؤولة الانتخابات فيها شيرلي ويبر، وكذلك دين لوغان، المسؤول عن تسجيل الناخبين والسجلات في مقاطعة لوس أنجلوس. وسبقت الدعوى رسائل قالت فيها الوزارة إن نحو 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين مسجلون للتصويت وتلقوا بطاقات بريدية، وأمهلت مسؤولي الانتخابات 48 ساعة لمراجعة قائمتها، مطالبةً بعدم احتساب بطاقاتهم حتى تأكيد جنسيتهم. ويزيد عدد الناخبين المسجلين في كاليفورنيا على 23 مليونًا.

وقالت سلطات كاليفورنيا إنها قلقة بشأن دقة القائمة والطلب، ثم رفعت الوزارة الدعوى طالبةً أمرًا مؤقتًا بعزل البطاقات. وتقول وزارة العدل إن رفض العزل قد يضعف وزن أصوات الأمريكيين، وإن خلط بطاقات مؤهلة بأخرى تزعم أنها صادرة عن غير مواطنين يعرقل جهود الكونغرس لحماية نزاهة الانتخابات. وقال بيل إيسايلي، كبير المدعين الاتحاديين في لوس أنجلوس، إن ثقة الجمهور بالانتخابات على المحك، مشددًا على أن الإدارة لا تطلب إبطال أي بطاقة أو إلغاءها.

في المقابل، وصف مسؤولو كاليفورنيا الدعوى بأنها «مناورة سياسية متهورة» تثير الشكوك بشأن نتائج الانتخابات. وقالت آن بيلوز، نائبة المدعي العام للولاية، إن منع احتساب بطاقات من صنفتهم الإدارة «على الأرجح» غير مواطنين سيُربك عمل مسؤولي الانتخابات بشدة، وقد يحرم ناخبين من حق التصويت. وأضاف محامو الولاية أن الإدارة لم توضح كيف أو متى حصلت على قائمة تسجيل الناخبين المتاحة للعامة، ما أثار مخاوف من استخدامها بيانات قديمة. وقالت الإدارة إنها تعزّز تلك البيانات بالاستعانة بخدمة تقدمها جهة خارجية.

وحذّر محامو مقاطعة لوس أنجلوس من أن فصل البطاقات المعادة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة سيكون «مستحيلًا» قبل نهاية فترة الانتخابات، لأنه يتطلب فحص ظروفها يدويًا. وقالت المقاطعة في أوراق المحكمة إن بيانات وزارة العدل «غير موثوقة»؛ فمن بين 20 ألف سجل في القائمة، يزيد عدد السجلات التي تحمل عناوين في المقاطعة قليلًا على 7 آلاف.

وأضاف مسؤولو المقاطعة أن مراجعة عينة من 200 سجل أظهرت أن أكثر من نصفها يتعلق بتسجيلات ملغاة أو غير نشطة، ولم تُرسل إليها بطاقات اقتراع. ومن أفراد العينة الذين أفادوا بمكان ميلادهم، ذكر ما يزيد قليلًا على 38% أنهم وُلدوا في الولايات المتحدة. في المقابل، قال مسؤول في خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، في إفادة قُدمت للمحكمة، إن الوكالة راجعت سجلات الهجرة للأشخاص الـ200 في العينة وخلصت إلى أن أحدًا منهم لم يُولد في الولايات المتحدة. وأقر المسؤول، نيكولاس بارتيل، بأن تحليلًا لا يزال جاريًا لبيانات الناخبين كشف نحو 189 سجلًا في القائمة أُرسلت إلى كاليفورنيا تتضمن «اختلافات طفيفة في البيانات».

بدأ التصويت في كاليفورنيا منذ أوائل أكتوبر، عندما أُرسلت البطاقات البريدية إلى الناخبين المسجلين. وقال محامو لوغان إن أكثر من 550 ألف بطاقة عولجت بالفعل في مقاطعة لوس أنجلوس، فيما أُعيدت أكثر من 3.5 مليون بطاقة بريدية على مستوى الولاية.

وتأتي القضية قبل انتخابات 3 نوفمبر، التي سيحدد فيها الناخبون الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ودأب ترامب منذ أشهر على الادعاء بأن ولايات يقودها ديمقراطيون تضم غير مواطنين في قوائم الناخبين، مع أن تصويت غير المواطنين نادر. وفي تحركات أخرى، طلب مدعون اتحاديون في ولاية واشنطن عزل بطاقات وردت من أكثر من 400 شخص يزعمون أنهم غير مواطنين، محذرين من احتمال اتخاذ إجراء قانوني. كما رفعت الإدارة دعوى ضد مسؤولي الانتخابات في ألاسكا تسعى إلى منع التصديق على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ فيها إذا خسر السناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان.